تتصاعد حدة الغضب الشعبي والاحتجاجات في الشارع الفرنسي منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وسط اتساع رقعة الإضرابات وشلل المرافق الحيوية في مختلف المدن الفرنسية.
أسباب اقتصادية وسياسية
أكد المحلل السياسي عبد الوهاب الغري أن السنوات التي قضاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحكم أسهمت في تفاقم هذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 40%، وزيادة أسعار المواد الأولية وتكاليف المعيشة، إلى جانب وصول الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية تجاوزت 116% من الناتج المحلي الإجمالي، كلها عوامل ساهمت في اتساع دائرة الاحتجاجات والمظاهرات.
بداية طلابية واتساع نقابي
أوضح الغري أن الاحتجاجات بدأت بمطالب شبابية وطلابية، وانطلقت من المعاهد في ضواحي باريس، قبل أن تتسع دائرة التضامن معها، مع تقارب المنظمات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية، وهو ما يعكس حجم الاستياء من الأوضاع القائمة. وأشار إلى أن عددًا من التنظيمات النقابية والطلابية انضم إلى الحركات الاحتجاجية، من بينها اتحاد الطلبة «أونيف»، ونقابة التضامن «سوليدير»، واتحاد الطلبة الفرنسيين، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وقوة العمال، والكونفدرالية العامة للعمل، بعدما بدأت المطالب بالتركيز على تحسين الأوضاع المدرسية والطلابية للشباب الفرنسي.



