إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عرب

الجامعة العربية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

الجامعة العربية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
عرب · ٠٥:١٣:٥٩ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف الأعيان المدنية يقوض جهود تثبيت وقف إطلاق النار، ويهدد بإعادة القطاع إلى دوامة العنف والتصعيد.

استهداف الأعيان المدنية يقوض جهود وقف إطلاق النار

أوضحت الجامعة أن استهداف الاحتلال مستشفى ناصر الطبي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، فضلًا عن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، يهدد بتجدد التصعيد.

طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وضمان الحماية الكاملة للمرافق الصحية والطواقم الطبية في غزة.

مؤسسات حقوقية تطالب بالتحقيق في جرائم "الإبادة الإنجابية"

في سياق متصل، قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية في قطاع غزة وعموم فلسطين.

سلطت الإحاطة الضوء على نمط خطير من الانتهاكات شمل تدمير المنشآت الصحية، وامتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، وتدمير الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب.

توقفت الإحاطة عند تدمير مركز البسمة للإخصاب وما خلفه من فقدان عينات ومواد إنجابية وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، بالإضافة إلى الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة.

مطالب بتحقيق مستقل تحت نظام روما الأساسي

استندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من ضمنها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر من العام الماضي، وتقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.

طالبت المؤسسات مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، والتحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

دعت الإحاطة إلى تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة، وفحص أثر القيود على دخول المستلزمات الطبية الضرورية.

أكدت المؤسسات على أهمية جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطر الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ أو التسهيل، وفقًا للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

شارك الخبر: