اتفق وزراء الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزاراتهم بالإضافة إلى وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بإعداد وتأهيل العمالة الفنية.
لجنة مشتركة تعرض مقترحاتها خلال أسبوع
جاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي. وتتولى اللجنة إعداد مقترحات عملية لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تُعرض نتائج عملها على الوزراء خلال أسبوع.
وزير الصناعة: تكامل جهات التدريب يرفع كفاءة الخريجين
أكد المهندس خالد هاشم أن تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم الفني والتدريب المهني يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين هذه الجهات للوصول إلى كيان موحد وأكثر قوة يسهم في تحسين كفاءة الخريجين ومعالجة الفجوات التدريبية. وشدد على أن العمالة الفنية المؤهلة تمثل أحد العناصر الرئيسية في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز استدامة النشاط الإنتاجي.
وزير التعليم: شراكات دولية وتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا. وكشف عن تعاون مع الجانب الإيطالي في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومع الجانب الألماني في 38 مدرسة، واتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة وفق المعايير الدولية. وأعلن استهداف الوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.
وزير الإنتاج الحربي: مواءمة البرامج مع احتياجات الشركات التابعة
أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مع الاحتياجات الفعلية للشركات التابعة لها. وأوضح أن الوزارة تتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.



