إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

مقترح برلماني بإنشاء صندوق تأمين لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة

مقترح برلماني بإنشاء صندوق تأمين لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة
شئون برلمانية · ٢٠:٥٧:٣٨ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، بإطلاق مبادرة وطنية لإنشاء منظومة تأمين ضد تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات المعنية بتمويل المشروعات، لتوفير شبكة أمان حقيقية للشباب وأصحاب المشروعات تحميهم من مخاطر الخسارة والتعثر الناتجة عن ظروف اقتصادية طارئة خارجة عن إرادتهم.

آليات مقترحة لحماية المشروعات من التعثر

طرح عضو مجلس الشيوخ أربع آليات مبتكرة لتنفيذ المبادرة، أولها إنشاء صندوق وطني للتأمين ضد تعثر المشروعات يشارك في تمويله القطاع المصرفي وشركات التأمين والجهات الداعمة، مع تخصيص مساهمة تأمينية محدودة تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة النشاط لتغطية جزء من الالتزامات التمويلية عند التعثر القهري المثبت وفق ضوابط واضحة.

ثانياً، إطلاق نظام الإنذار المبكر للمشروعات المتعثرة من خلال منصة رقمية تربط البنوك والجهات الممولة بأصحاب المشروعات، وترصد مؤشرات تراجع المبيعات أو التدفقات النقدية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، للتدخل المبكر قبل تحول المشكلة إلى تعثر كامل أو توقف النشاط.

ثالثاً، تطبيق نظام إعادة إحياء المشروع بدلاً من تصفيته، بتشكيل فرق متخصصة تضم خبراء ماليين وتسويقيين وفنيين لدراسة أسباب التعثر، ووضع خطط إنقاذ وإعادة هيكلة الديون وجدولة الأقساط، وتقديم استشارات إدارية وتسويقية دون تحميل صاحب المشروع أعباء إضافية خلال فترة الإنقاذ.

رابعاً، إنشاء ضمانة تمويلية مشتركة بين الدولة والبنوك تتحمل بموجبها جهة الضمان نسبة محددة من مخاطر التمويل، بما يشجع البنوك على التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والشباب، مع ربط استمرار التغطية التأمينية بالتزام صاحب المشروع بخطة الإصلاح والتشغيل وعدم وجود مخالفات أو تلاعب.

أهمية المبادرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

أشار المنزلاوي إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تحقق نقلة نوعية في فلسفة تمويل المشروعات الصغيرة، من خلال تشجيع الشباب على خوض تجربة الاستثمار والإنتاج، وتقليل مخاوف البنوك من مخاطر الإقراض، والحد من انتقال المشروعات المتعثرة إلى دائرة الإفلاس والتصفية، فضلاً عن الحفاظ على فرص العمل ورؤوس الأموال التي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد.

ضوابط لضمان وصول الحماية لمستحقيها

شدد على ضرورة صياغة منظومة وطنية مفتوحة أمام جميع البنوك العامة والخاصة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وشركات التأمين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع دراسة الاستفادة من خبرات صندوق ضمان مخاطر الائتمان القائم. وأكد على وضع معايير عادلة للفصل بين التعثر الناتج عن ظروف قهرية أو متغيرات السوق، وبين التعثر المتعمد أو سوء الإدارة أو إساءة استخدام التمويل، حتى تصل الحماية إلى مستحقيها ولا تتحول إلى باب لإهدار أموال البنوك أو تحميل الدولة مخاطر غير محسوبة.

شارك الخبر: