إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

تقنين أوضاع «الدهابة» يفتح آفاق تنمية بجنوب مصر

تقنين أوضاع «الدهابة» يفتح آفاق تنمية بجنوب مصر
شئون برلمانية · ١٩:٢٧:٢٦ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد النائب أحمد صبور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في جنوب مصر.

حلول مؤسسية للتوازن بين حقوق الدولة والمواطنين

أوضح صبور أن التعامل مع هذا الملف يتم من خلال حلول مؤسسية توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج. وأشاد بمبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والتنسيق الذي شهدته مع ممثلي القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، معتبرًا ذلك انعكاسًا لأهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين في المناطق الحدودية الواعدة.

شركة تحت مظلة «مستقبل مصر» لتنظيم النشاط

أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن التوجه نحو إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين الأهلي. يقوم هذا النموذج على تحديد قواعد واضحة للعمل، وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين، وإخضاع عمليات الاستخراج للضوابط الفنية والقانونية، بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والممارسات غير المنظمة.

مشاركة المجتمعات المحلية في عوائد الثروات

شدد صبور على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للحصول على التراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل. وأكد أن الاستفادة من الثروات التعدينية يجب ألا تقتصر على استخراج الخام فقط، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل المعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

حماية الثروات المعدنية مسؤولية وطنية

اعتبر النائب أحمد صبور أن حماية الثروات المعدنية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، لكنها لا تتعارض مع توفير فرص مشروعة للمواطنين. وأوضح أن إدماج العاملين في الاقتصاد الرسمي يحقق للدولة قدرة أكبر على الرقابة والمتابعة، ويضمن حصولها على حقوقها، ويحد من التهريب وإهدار الموارد. واختتم بالتأكيد على أن نجاح التحرك الجاري سيمتد أثره إلى ترسيخ نموذج للتنمية التشاركية في المناطق الجنوبية، يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

شارك الخبر: