حذرت المنظمة الدولية للهجرة من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي على حركة السكان حول العالم، مؤكدة أن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون حاليًا في مجتمعات شديدة التأثر بالمناخ ويواجهون احتمالات النزوح إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرتهم على التكيف.
200 مليون في مناطق عالية الخطورة
أوضحت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أن استمرار الفجوة بين الاحتياجات التمويلية والموارد المتاحة قد يؤدي إلى تفاقم تحركات السكان واتساع نطاق الأزمات الإنسانية. وأشارت إلى أن تداعيات التغير المناخي لم تعد تقتصر على الأضرار البيئية والاقتصادية، بل أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة السكان والاستقرار المجتمعي، خاصة في المناطق التي تواجه العواصف والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحرارة الشديدة.
30 مليون نازح خلال 2025
كشفت بيانات المنظمة أن نحو 30 مليون شخص اضطروا إلى النزوح خلال عام 2025 نتيجة الكوارث المرتبطة بالمناخ، من بينها العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات. وتسلط هذه الأرقام الضوء على اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية أو لا تمتلك الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة للتكيف.
فجوة تمويلية ضخمة
شددت بوب على ضرورة إعادة توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الدولية نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، بدلاً من تركيز الإنفاق على إجراءات ضبط الحدود والتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية بعد وقوعها. وانتقدت محدودية الموارد المخصصة لحماية المجتمعات المعرضة للمخاطر المناخية مقارنة بحجم الإنفاق على مراقبة الحدود، مؤكدة أن الاستثمار في تعزيز قدرة السكان على الصمود يحقق نتائج أكثر فاعلية على المدى الطويل.
أوضحت المديرة العامة أن البلدان النامية ستحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 365 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالتكيف المناخي، في حين لم يتجاوز حجم التمويل الدولي العام المخصص لهذا الغرض 26 مليار دولار خلال عام 2023.
علاقة المناخ بالنزاعات
لفتت بوب إلى وجود ارتباط وثيق بين الهجرة الناتجة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة، موضحة أن العوامل البيئية والاقتصادية والأمنية تتداخل غالبًا بما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية. وأشارت إلى أن تدهور الظروف المناخية قد يزيد التنافس على الموارد الطبيعية ومصادر المياه والغذاء وسبل العيش، مما يفاقم التوترات القائمة داخل المجتمعات، خاصة عند تزامنها مع النزاعات أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة.



