حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي على حركة السكان حول العالم، مؤكدة أن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مناطق شديدة التأثر بالظواهر المناخية، وقد يواجهون خطر مغادرة مناطق إقامتهم خلال السنوات المقبلة.
تحذيرات أممية من تفاقم النزوح المناخي
جاءت تصريحات بوب على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أشارت إلى أن الفجوة تتسع بين احتياجات التكيف والتمويل المتاح. وكشفت بيانات المنظمة عن نزوح نحو 30 مليون شخص خلال عام 2025 نتيجة العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.
انتقاد أولويات الإنفاق الدولي
انتقدت المديرة العامة تركيز الإنفاق الدولي على ضبط الحدود، مقابل محدودية الموارد المخصصة لمعالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم. واعتبرت أن الاستثمار في حماية المجتمعات المعرضة للمخاطر وتعزيز استقرارها يحقق نتائج أكثر فاعلية من التعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية بعد وقوعها.
فجوة تمويلية ضخمة للدول النامية
أوضحت بوب أن البلدان النامية ستحتاج إلى تمويل يصل إلى 365 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، في حين لم يتجاوز التمويل الدولي العام 26 مليار دولار خلال عام 2023. ولفتت إلى الارتباط الوثيق بين الهجرة الناجمة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات، في ظل تداخل العوامل التي تفاقم الأزمات الإنسانية.
مبادرة أممية جديدة لتمويل مخاطر الكوارث
أطلقت الأمم المتحدة خلال مؤتمر "كوب 31" مبادرة "منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث"، تستهدف تأمين أكثر من ثلاثة مليارات دولار لحماية 75 مليون شخص وسبل عيشهم من الصدمات المناخية بحلول عام 2030. وتضم المنصة ست وكالات أممية، بينها المنظمة الدولية للهجرة، والفاو، وأوتشا، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، وتهدف إلى جعل التمويل أكثر قابلية للتنبؤ وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر الشراكة مع القطاع الخاص.



