حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، من استمرار بيع اللحوم الحمراء في محلات الجزارة بالطريقة التقليدية عبر تعليقها أمام الجمهور، مؤكدًا أن هذه الطريقة تعرض اللحوم للهواء والأتربة والميكروبات، مما قد يسهم في تلوثها ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض، مشكلًا خطرًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
مخاطر صحية للبيع التقليدي
أوضح أبو صدام، في بيان له، أن تعليق اللحوم مكشوفة داخل المحلات يجعلها عرضة لمصادر التلوث المختلفة، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة بيع وتداول اللحوم الحمراء، والتوسع في طرحها مبردة أو مجمدة داخل عبوات صحية ومحكمة الغلق، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام من شأنه الحد من فرص التلوث، وتنظيم عمليات البيع والشراء، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية أمام المواطنين.
مقترح البيع المبرد والمجمد
أضاف أن بيع اللحوم المبردة أو المجمدة داخل أكياس وعبوات مدون عليها الوزن والنوع والسعر يمثل حلًا عمليًا للعديد من المشكلات التي تواجه المستهلكين، حيث يضمن للمواطن معرفة طبيعة اللحوم التي يشتريها والكمية الفعلية وسعرها، ويحد من احتمالات التلاعب في الأوزان أو اختلاف الأسعار دون مبررات واضحة.
اتهامات بغش تجاري في الأسواق
أشار رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي إلى ضرورة تغيير العادات التقليدية المرتبطة بشراء اللحوم من محلات الجزارة، لافتًا إلى أن غياب المعلومات الواضحة عن عمر الحيوان ونوع اللحوم قد يفتح المجال أمام ممارسات تضر بالمستهلك. وادعى أن نحو 75% من الجزارين يذبحون رؤوس جاموس وأبقار كبيرة السن، ثم يبيعون لحومها بأسعار اللحوم المستخرجة من الحيوانات صغيرة السن، دون توضيح ذلك للمستهلك، خاصة في منتجات الكفتة واللحوم المفرومة التي يصعب معها التمييز بين أنواع اللحوم وأعمار الحيوانات المستخدمة.
فروق أسعار المواشي وتأثيرها على المستهلك
أوضح أبو صدام أن هناك تفاوتًا في أسعار المواشي الحية وفقًا لأعمارها وجودتها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو القائم في المواشي كبيرة السن، بحسب تقديراته، لا يتجاوز 150 جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو القائم في الذكر البقري بعمر عامين إلى نحو 200 جنيه. وأضاف أن بعض الجزارين يعتمدون في تحديد أسعار اللحوم على أعلى سعر متداول للكيلو القائم في الأسواق، دون مراعاة الفروق بين أعمار الحيوانات ومستويات جودتها، وهو ما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
استعرض مثالًا حسابيًا لتوضيح الفارق بين تكلفة شراء العجل البقري وقيمة اللحوم والمنتجات الناتجة عنه بعد الذبح، موضحًا أن العجل البقري بعمر عامين، ومن مستوى الجودة الأعلى، ويزن نحو 500 كيلو جرام، قد يصل سعره في السوق إلى 100 ألف جنيه. وعند خصم نحو 5 كيلو جرامات مقابل الفاقد في عملية الذبح، وتصفية العجل للحصول على قرابة 250 كيلو جرامًا من اللحوم الحمراء، إلى جانب بيع الأحشاء والمكونات الأخرى بنحو 5 آلاف جنيه، فإن حساب قيمة اللحوم بسعر 450 جنيهًا للكيلو بعد الذبح يصل إلى 112 ألفًا و500 جنيه، مما يوضح إمكانية تحقيق هامش عائد للجزار.
مطالب برقابة فعلية وشفافية التسعير
أكد أبو صدام أن من أبرز المشكلات التي تواجه سوق اللحوم عدم وجود متابعة جادة ومستمرة لأسعار المواشي الحية وربطها بأسعار اللحوم المذبوحة، موضحًا أن ارتفاع أو انخفاض أسعار القائم لا يقابله بالضرورة تغيير واضح في أسعار اللحوم لدى بعض محلات الجزارة. وأشار إلى أن تحديد الأسعار يظل في كثير من الأحيان خاضعًا لتقديرات الجزارين، الذين يتمسكون بهوامش ربح مرتفعة، دون مراعاة كافية للظروف الاقتصادية للمستهلكين وقدرتهم الشرائية. وطالب بالتوسع في بيع اللحوم المبردة والمجمدة داخل عبوات واضحة البيانات، وتشديد الرقابة على محلات الجزارة ومصادر اللحوم، وإيجاد آلية أكثر شفافية لتسعير اللحوم، بما يضمن حقوق المستهلك ويحقق العدالة في العلاقة بين المنتج والتاجر والمواطن.



