استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في لقائين منفصلين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي شمال سيناء والشرقية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة لمتابعة الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين في دوائرهم.
حضور برلماني واسع
ضم وفد شمال سيناء النواب: موسى عكيرش، سعيد العماري، علي الجعيل، أحمد القصلى، وعضوي مجلس الشيوخ سلامة الرقيعى وفايز أبو حرب. بينما مثل الشرقية النائبات مروة هاشم وسحر عتمان، والنواب عبدالباقى تركيا، محمد سامي شهدة، نبيل العطار، مصطفى عمر، وعضو مجلس الشيوخ جلال القادري. حضر اللقاءات اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.
ملفات التقنين والتصالح والبنية التحتية
استمعت الوزيرة إلى طلبات المواطنين التي عرضها النواب، وتضمنت: تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة للحالات الأولى بالرعاية في المحافظتين، وتسريع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وإنهاء التعديلات التشريعية اللازمة، وزيادة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية، وتوفير كشافات إنارة للطرق المحلية والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم المحافظتين ماليًا لرفع كفاءة ورصف الطرق المحلية.
تحسين الخدمات والنظافة والتخطيط العمراني
ناقش النواب تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحسين مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة مع مراعاة الظروف الاجتماعية في شمال سيناء، ودعم منظومة المخلفات بالمعدات اللازمة، والتنبيه على شركات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء، بالإضافة إلى مطالب تخصيص أراضٍ للجبانات ومشروعات النفع العام في الشرقية، والمشاركة في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.
توجيهات وزارية للتنفيذ والمتابعة
أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الوزارة بملفات التصالح والتقنين والنظافة، مشيرة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومحافظي شمال سيناء والشرقية لفحص طلبات النواب. أعلنت بدء التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري خلال الشهر الجاري لرفع كفاءة طرق محلية، ومتابعة تنفيذ الكتب الدورية الخاصة بإعادة الشيء لأصله. وجهت القطاعات المعنية بالوزارة — التخطيط والتنمية المتكاملة، التفتيش والرقابة، المراجعة الداخلية والحوكمة — بفحص الشكاوى والرد السريع، وكلفت قطاع الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بدراسة 69 طلبًا مقدمًا من النواب بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات.



