أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، وتعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
منظومة متكاملة للمحتوى القانوني والقضائي
تضم المنصة مجموعة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، أبرزها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب إتاحة المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا رقميًا متكاملًا يجمع بين النصوص القانونية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية.
تستهدف المنصة تسهيل وصول أعضاء النيابة الإدارية إلى المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من الأحكام والمبادئ القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين أعضاء الهيئة، بما ينعكس على جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القضائية.
خطوة جديدة في التطوير المؤسسي
أكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة عملية جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وبناء بيئة عمل أكثر كفاءة، من خلال إتاحة المعرفة القانونية وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية.
وشددت على أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق في مختلف مراحل العمل القضائي.
جهود وإمكانات ذاتية
أعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.
أشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية. وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة في تطوير أدوات العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم اختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.



