إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية

النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية
أخبار مصر · ٠٩:٤٧:١٤ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أطلقت النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية في خطوة مؤسسية نوعية تجسد رؤيتها لتحديث منظومة العمل القضائي، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم رسالتها الدستورية والقانونية، والارتقاء بكفاءة أعضائها، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.

منصة متكاملة للأدلة والتشريعات والأحكام

تضم المنصة منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، يأتي في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب إتاحة المحتوى التشريعي والقانوني، والأحكام والمبادئ القضائية ذات الصلة بالعمل القضائي، بما يوفر مرجعًا قانونيًا رقميًا يجمع بين النص التشريعي والتطبيق القضائي والدليل الإجرائي.

أهداف المنصة ومخرجاتها الرقمية

تهدف المنصة إلى تحويل الأدلة الإجرائية والمحتوى القانوني إلى مصادر معرفية رقمية ميسرة، تسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتيسير البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، ودعم تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التحقيقات وسلامة التصرفات والقرارات القضائية.

توجيهات رئاسية وجهود ذاتية

جاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي سياق استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية. وأكدت المستشارة رئيسة الهيئة أن المنصة تمثل لبنة جديدة في مسيرة التحديث المؤسسي، وخطوة عملية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، مشددة على أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني وتعزيز سلامة الإجراءات وترسيخ ضمانات المشروعية.

أعربت المستشارة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة، ومركز الدراسات والتدريب، وكافة أعضاء النيابة الذين أسهموا في إعداد مشروع الأدلة القضائية، مؤكدة أن الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.

مرحلة جديدة في العمل المؤسسي

تؤكد النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يعد مرحلة جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المحتوى القانوني والمعرفي، وتحديث أدوات العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة، ويعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

شارك الخبر: