تتجه أنظار العالم اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إلى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على السيطرة على الكونجرس في استحقاق يُعد اختبارًا مهمًا للرئيس دونالد ترامب خلال النصف الأول من ولايته الثانية.
خريطة المنافسة على الكونجرس
تشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، وانتخابات حكام الولايات في 36 ولاية. يدخل الجمهوريون السباق بأغلبية محدودة في مجلس النواب تبلغ 218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقاعد شاغرة ومستقل يصوت عادة مع الجمهوريين. وفي مجلس الشيوخ، يمتلك الجمهوريون 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.
معركة مجلس النواب
تمثل معركة مجلس النواب أبرز فرص الديمقراطيين لتغيير التوازن السياسي، إذ تتطلب السيطرة الحصول على 218 مقعدًا. تشير تقديرات شبكة CBS News المنشورة في 25 أكتوبر إلى إمكانية حصول الديمقراطيين على نحو 229 مقعدًا، مع نطاق تقديري يتراوح بين 215 و237 مقعدًا، مما يجعل المنافسة مفتوحة في عشرات الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
مجلس الشيوخ.. المعركة الأكثر تعقيدًا
يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية تبلغ 4 مقاعد للوصول إلى الأغلبية في مجلس الشيوخ. تتركز المنافسة في ولايات ألاسكا وأيوا وكانساس ومين وميشيجان ونورث كارولاينا وأوهايو وتكساس ونيوهامبشير وجورجيا وساوث كارولاينا، حيث تشهد هذه الولايات تقاربًا انتخابيًا كبيرًا.
ترامب في اختبار انتخابي
تتصدر ملفات الاقتصاد وتكاليف المعيشة، والحرب مع إيران، والهجرة وأمن الحدود، والوظائف والأجور، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات اهتمامات الناخبين. أظهر استطلاع لمؤسسة جالوب في 29 أكتوبر أن 50% من المشاركين يعتبرون الاقتصاد قضية بالغة الأهمية، مقابل 47% للوضع في إيران. تجاوز الإنفاق الانتخابي الإجمالي 11.9 مليار دولار.
موعد ظهور النتائج
بدأ التصويت اليوم بعدما تجاوز عدد المشاركين في التصويت المبكر 57 مليون ناخب وفق بيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا. قد يستغرق حسم السيطرة على مجلسي الكونجرس أيامًا بسبب فرز بطاقات التصويت البريدي في الدوائر شديدة التقارب، ولم تعلن حتى الآن نتائج نهائية تحسم السيطرة.
تداعيات خسارة الجمهوريين للكونجرس
إذا انتزع الديمقراطيون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، سيواجه ترامب تحديات تشريعية وسياسية أكبر خلال العامين الأخيرين من ولايته، مع قدرة ديمقراطية أكبر على إجراء التحقيقات البرلمانية والرقابة على الإدارة. في المقابل، احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية سيمنح الإدارة مساحة أوسع لتنفيذ أولوياتها.



