وقعت نيجيريا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا في العاصمة أبوجا يقضي بإعادة المواطنين النيجيريين المقيمين بصورة غير قانونية في دول التكتل، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عشر سنوات، في إطار مساعي الاتحاد لتسريع إجراءات عودة من لا يحق لهم البقاء على أراضيه.
تفاصيل الاتفاق
وقع الاتفاق مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر ووزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميجوو-أوكوجو، وينص على وضع إجراءات سريعة وفعالة لإعادة النيجيريين الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد، مشيرًا إلى أن نحو ثلث المهاجرين غير النظاميين الذين تصدر بحقهم أوامر مغادرة يُعادون بالفعل إلى بلدانهم.
تمويل أوروبي وإجراءات سريعة
أفادت تقارير صحفية محلية بأن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم تمويل إضافي يقارب 100 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة والتعاون الأمني، على أن يُخصص التمويل لمسارات الهجرة القانونية للنيجيريين إلى أوروبا، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق لا يمثل تبادلا للامتيازات، بل يأتي ضمن شراكة أوسع تحقق المنفعة المتبادلة، وتقوم على الثقة والمسؤوليات المشتركة والتكافؤ والمصالح المشتركة.
خطوات مقبلة للمصادقة
يشمل الاتفاق أيضًا إمكانية إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يملكون حق الإقامة في نيجيريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ.



