واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب وحدات بمجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، بسبب عدم جدية المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتجاوز البرامج الزمنية والمهل المقررة للبناء والتشغيل.
حملات ميدانية بالعاشر من رمضان وبدر وأسيوط
نفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بالتنسيق مع جهات الولاية، إجراءات استرداد قطع أراضٍ مخالفة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر. شارك في أعمال اللجنة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون. وامتدت أعمال اللجنة إلى محافظة أسيوط، حيث نُفذت إجراءات سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر الصناعي، ضمن الحملة الموسعة التي تنفذها الهيئة بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
مخالفات اشتراطات التخصيص وتجاوز المهل القانونية
استندت قرارات السحب إلى نتائج التقارير الفنية والزيارات الميدانية التي أجرتها الجهات المختصة، والتي أثبتت عدم التزام المستثمرين المخصص لهم الأراضي والوحدات بالبرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ أعمال البناء وبدء التشغيل. كما كشفت أعمال المتابعة عن مخالفة اشتراطات التخصيص، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الأراضي وتشغيل الوحدات، رغم استنفاد جميع المهل الإضافية والتيسيرات التي سبق منحها للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم. وجاء تنفيذ قرارات الاسترداد بعد انتهاء الفرص المتاحة لتصحيح المخالفات، في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان استخدام الأصول الصناعية في الأغراض التي خُصصت من أجلها.
ناهد يوسف: استرداد الأراضي المعطلة يتيح فرصًا استثمارية جديدة
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف حملات استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يحظى بأهمية خاصة، نظرًا لمكانتهما باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر. أوضحت أن المدينتين تشهدان إقبالًا استثماريًا كثيفًا وزيادة مستمرة في الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ صناعية، ما يجعل استرداد المساحات المعطلة ضرورة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي وإتاحة فرص جديدة أمام المشروعات الجادة. وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح باستمرار حجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل مسيرة التنمية الصناعية نتيجة احتفاظ بعض المستثمرين بأراضٍ ووحدات دون استغلالها في الأنشطة الإنتاجية المحددة.
استمرار حملات الاسترداد وإعادة طرح الأراضي والوحدات
أكدت ناهد يوسف استمرار أعمال اللجنة المشتركة دون توقف في جميع المناطق والمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزام المستثمرين باشتراطات التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة. وأشارت إلى أن الهيئة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه الحالات التي يثبت عدم جديتها في تنفيذ المشروعات الصناعية، مع إعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة لطرحها أمام المستثمرين الجادين. وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، فضلًا عن توفير المساحات والوحدات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية الصناعية.



