إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عقارات

قانون الإيجار القديم يحدد مهلة 7 سنوات وحالات للإخلاء المبكر

قانون الإيجار القديم يحدد مهلة 7 سنوات وحالات للإخلاء المبكر
عقارات · ١٧:٥٢:٣٥ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على خريطة زمنية لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، حيث حدد مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، تحتسب من تاريخ العمل بالقانون.

الإنهاء بالتراضي قبل انتهاء المدة

أجاز القانون للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدد القانونية المحددة، بما يتيح للطرفين تسوية العلاقة التعاقدية بالتراضي دون انتظار الموعد المحدد قانونًا.

حالات إلزام المستأجر بالإخلاء المبكر

لم يجعل القانون انتهاء المدة الانتقالية الطريق الوحيد للإنهاء، إذ نصت المادة السابعة على حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان قبل انقضاء المدة القانونية، وتشمل:

ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة.

إجراءات الطعن واللجوء للقضاء

منح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد حال تحقق إحدى الحالتين وامتناع المستأجر عن الإخلاء. وفي المقابل، أبقى القانون للمستأجر الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للفصل في النزاع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

شارك الخبر: