تدرس المفوضية الأوروبية مبادرة شعبية جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطني 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل. وتجاوزت المبادرة الحد الأدنى المطلوب لفتح مراجعة مؤسسية رسمية، مما يضع الاتفاق الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين أمام اختبار جديد.
إجراءات مراجعة رسمية
أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي، أنها ستبدأ النظر في المبادرة وتعتزم تقديم ردها النهائي بحلول 12 مايو 2027. وسيشمل الرد الموقف من المطالب المطروحة والإجراءات المزمع اتخاذها والأسس القانونية والسياسية المستند إليها. كما ستعقد المفوضية اجتماعًا مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، على أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع عامة لمناقشة الضغوط والدوافع وراء التحرك الشعبي.
احترام حقوق الإنسان شرط أساسي في الاتفاق
تكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تجعل احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية عنصرًا جوهريًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ويستند المطالبون بتعليق الاتفاق إلى اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات في الأراضي الفلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني، ما يحول النقاش من الإدانات الدبلوماسية إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية ذاتها.
فرنسا تمنع دخول زعيم مستوطنين
في مؤشر إضافي على تصاعد التوتر، منعت السلطات الفرنسية، الأربعاء، دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، وأجبرته على مغادرة الأراضي الفرنسية فور وصوله. وجاء القرار على خلفية دوره في تنفيذ السياسات الاستيطانية، في خطوة تعكس تشدد باريس تجاه شخصيات مرتبطة بتوسيع المستوطنات.
تصعيد ميداني في الضفة الغربية
تتزامن هذه التطورات مع استمرار الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وشنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات وعمليات تفتيش أسفرت عن اعتقال 18 فلسطينيًا، في تطورات تزيد من حدة التوتر الميداني وتضع المواقف الأوروبية أمام اختبار جديد بشأن التعامل مع الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.



