أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استعمال الأفراد للمفرقعات والألعاب النارية وتجارتها حرام شرعًا، لما تسببه من أضرار نفسية وجسدية ومالية، ونشر للذعر والضجيج وإزعاج للأطفال والمسنين.
أضرار متعددة للمفرقعات
أوضحت الدار في فتواها أن المفرقعات يتعدى ضررها لإحداث تلف في الأبدان والأعيان، مثل الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة المستعملين والمارة بالحروق والجراحات، إضافة إلى إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.
التجارة إعانة على الحرام
أكدت دار الإفتاء أن المتاجرة في المفرقعات والألعاب النارية حرام شرعًا لاعتبارها إعانة على الحرام، ومتنافية مع تعاليم الإسلام في رعاية حقوق الناس في السلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة.
النصوص الشرعية تحرم الضرر
استندت الفتوى إلى قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، وإلى الأحاديث النبوية: «لَا ضَرَر وَلَا ضِرَار»، و«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، و«مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ»، مؤكدة أن شريعة الإسلام راعت صيانة الإنسان عن كل أذى.



