أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، موضحة أن الصياغة تُخرج الذهب من كونه ثمنًا نقديًا إلى سلعة عادية يجوز بيعها حالًا أو آجلًا.
العلة الشرعية للجواز
أوضحت الدار أن النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب نسيئة ورد لعلة النقدية وكونهما أثمانًا، أما الذهب المصوغ فقد انتفت عنه هذه العلة بدخول قيمة الصنعة عليه، فصار كأي سلعة يجري فيها اعتبار قيمة الصياغة، ويسري عليه حكم السلع في جواز التفاضل والبيع الآجل.
شرط صحة البيع
شددت الفتوى على أن الجواز مشروط بألا تكون الصياغة محرمة شرعًا، مستشهدة بالمشغولات الذهبية التي لا يلبسها إلا الذكور بغير رخصة، فهذه لا يجوز بيعها بالتقسيط ولا حالًا لتحريم عين المبيع.



