إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

احزاب

حزب العدل يفتح حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية

حزب العدل يفتح حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية
احزاب · ٠٩:٢١:٤٤ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

نظم حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية.. تحديات الإصدار»، لفتح حوار مجتمعي حول الإشكاليات المتعلقة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، بمشاركة نواب وحقوقيين وسياسيين ومتخصصين، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق أطراف الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.

محاور النقاش والمشاركين

أدار المائدة المستديرة النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، والدكتور عبد الناصر قنديل، خبير الشؤون النيابية والتشريعات الانتخابية. وشهدت الندوة حضور عبد الغني الحايس وعنتر جاد، نائبي رئيس الحزب، والنائب حسام الخشت، والدكتور محمد عبد المجيد، الأمين العام المساعد، والشيخ الدكتور جابر طايع، أمين الشؤون الدينية والأوقاف، والنائبين مجدي مرشد وعاطف مغاوري، إلى جانب عدد من الحقوقيين والأكاديميين والمتخصصين.

مشروع حزب العدل والرؤية التشريعية

أوضح قنديل أن الحزب يتبنى نهجًا قائمًا على فتح الحوار حول مشروعات القوانين المطروحة، مشيرًا إلى وجود 23 مشروع قانون للأحوال الشخصية، منها 10 مشروعات قُدمت خلال دور الانعقاد الأول، و13 مشروعًا تُقدم تباعًا خلال دور الانعقاد الحالي. وأكد أن الهدف ليس الترويج لمشروع الحزب على حساب غيره، بل الوصول إلى نقاط مشتركة ومناقشة القضايا الخلافية. وأشار إلى أن تقديم الحكومة مشروع قانون بالتزامن مع مشروعات النواب يقتضي العمل المشترك وتبادل الآراء، ودعم المواد التي تثبت كفاءتها أيًا كان مصدرها.

من جانبها، أكدت النائبة فاطمة عادل أن مشروع حزب العدل يتناول مختلف مراحل العلاقة الأسرية، بدءًا من الخطبة والزواج، مرورًا بالطلاق والخلع والحضانة، وصولًا إلى النفقة. وشددت على أن الهدف الأساسي ضمان حق الطفل في وجود والديه في حياته، وأن النزاعات الأسرية قد تظلم الأم أو الأب بينما يتحمل الأطفال تبعات الخلافات. وأوضحت أن المشروع يستند إلى مبدأ الرعاية المشتركة، ومسؤولية تربية الأبناء لا تقع على الأم وحدها.

إحصائيات الطلاق ودعوات الدراسة الاجتماعية

أكد النائب مجدي مرشد أهمية توسيع النقاش، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت نحو 274 ألف حالة طلاق خلال عام 2024، مقابل نحو 900 ألف حالة زواج. واعتبر هذه المؤشرات تستدعي دراسة أعمق للأسباب الاجتماعية والاقتصادية، ودعا إلى تعزيز التوعية والتعليم بجانب التشريع، وتكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية.

مقترحات الحضانة والاستضافة والرعاية المشتركة

اقترح مشروع حزب العدل أن يكون سن الحضانة 9 سنوات، على أن يُعاد النظر في وضع الطفل بعد بلوغه هذا السن وفقًا لظروف كل حالة ومصلحته، بدلًا من انتقال الحضانة آليًا. وأكدت عادل أن المقترح لا يستهدف نقل الأطفال إلى الأب في جميع الحالات، بل إتاحة تقييم ظروف كل أسرة. وفيما يتعلق بالاستضافة، يقترح المشروع إتاحتها بدءًا من سن 3 سنوات، لمدة 24 ساعة أسبوعيًا، إلى جانب أسبوع خلال إجازة منتصف العام وأسبوعين خلال إجازة نهاية العام. ويضع المشروع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، متفقًا مع المشروع الحكومي في ذلك مع اختلاف الشروط.

آليات التنفيذ والعدالة الناجزة

شددت عادل على أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق لدعم التكافل الأسري خطوة مهمة لكنه لا يكفي وحده إذا استمرت الإجراءات القضائية لفترات طويلة. يتضمن مشروع الحزب مقترحات لتسريع الفصل في بعض المنازعات، خاصة القضايا المتعلقة بالمصروفات التعليمية، واعتماد مبدأ الملف الواحد أمام قاضٍ واحد، للحد من تعدد القضايا وتضارب الأحكام. كما يقترح المشروع توفير مسكن للمرأة في حالات محددة، منها استمرار الزواج لمدة 20 عامًا ووقوع الطلاق دون سبب من جانب الزوجة، مع إلزام الزوج بتوفير المسكن وتدخل الصندوق في حال عجزه. ويتضمن تشديد العقوبات في حالات تقديم الزوج معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تتعلق بتكرار الزواج.

من جانبه، انتقد المحامي الحقوقي عبد الفتاح يحيى الفجوة بين مستويات الدعم المالي والاحتياجات المعيشية الفعلية، مشيرًا إلى أن قيمة معاش نحو 5 آلاف جنيه لا تكفي لتغطية احتياجات أسرة مكونة من ستة أو سبعة أفراد. ودعا إلى إنشاء جهة تنفيذية موحدة تتولى تنسيق الإجراءات المتعلقة بقضايا الأسرة، وتجميع المنازعات أمام قاضٍ واحد، لتقليل الأعباء الإدارية وتسريع تنفيذ الأحكام.

الأهلية الكاملة والمسؤولية المشتركة

أكدت الدكتورة نيفين عبيد أن قضية الأهلية الكاملة للنساء تمثل أحد أبرز التحديات، لارتباطها بحقوق النساء الشخصية وعلاقتهن بالدولة في إطار المواطنة والمساواة القانونية. وشددت على ضرورة استناد أي قانون جديد إلى مفهوم الرعاية المشتركة والمسؤولية المتبادلة، بما يشمل مختلف الجوانب القانونية للعلاقة الأسرية، من الزواج والطلاق إلى الولاية والوصاية، مع تبني رؤية تشريعية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال وتوفر بيئة مناسبة للنمو السليم، وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة.

شارك الخبر: