أكد السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق، أن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية يتمثل في حماية الدولة وضمان استمرار قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات.
الاقتراض ليس مؤشر ضعف
أوضح الملقي، خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة القاهرة الإخبارية، أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية يجب أن ينطلق من حسابات القدرة على السداد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لا من اعتبارات سياسية. وأشار إلى أن الاقتراض ليس أمراً استثنائياً أو دليلاً على ضعف الاقتصاد، مستشهداً بالولايات المتحدة الأميركية بوصفها من أكبر الدول المقترضة عالمياً.
المعيار الحقيقي للمديونية
شدّد رئيس الوزراء الأسبق على أن تقييم المديونية لا يعتمد على حجم الدين المطلق، بل على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وضرب مثالاً بالاقتراض من البنوك التي تحدد التمويل وفقاً للقدرة الائتمانية، موضحاً أن مديونية الأردن البالغة نحو 47 مليار دولار يجب مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي على الوضع المالي.
دور صندوق النقد الدولي
أكد الملقي أن صندوق النقد الدولي يؤدي دور الضامن للدول المقترضة، فيحرص على التأكد من أن السياسات الاقتصادية تتيح سداد الديون. وبيّن أن الصندوق لا يتعامل بمنطق المجاملات السياسية أو تأجيل القرارات لإرضاء أطراف معينة، على عكس السياسي الذي قد يتردد خشية تداعيات شعبية.
مخاطر تأجيل القرارات
حذر من أن أخطر ما يواجه الاقتصادات هو ترحيل المشكلات وتأجيل القرارات الضرورية، مؤكداً أن الصدمات الاقتصادية تنشأ غالباً نتيجة التأخر في اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب خوفاً من المساءلة السياسية، ما يؤدي إلى تراكم الاختلالات وتحولها إلى أزمات أكثر صعوبة وتكلفة.



