أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري وجود فرق جوهري بين القرارات الإدارية الخاصة بحظر جماعة الإخوان، والأحكام القضائية النهائية التي تصنف التنظيم كيانًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن لكل منهما طبيعة قانونية مستقلة لا يجوز الخلط بينهما.
الفرق بين التصنيف القضائي والحظر الإداري
أوضح الغمري في تصريحات تلفزيونية أن صدور حكم من القضاء المصري يمثل مسارًا قضائيًا نهائيًا يختلف تمامًا عن الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن التعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها فصيلًا سياسيًا لم يعد مقبولًا، ورفض الترويج للتنظيم أو تقديمه كطرف يمكن أن يشارك في الحياة السياسية داخل مصر أو خارجها.
رفض المصالحة والحفاظ على نقاء الحياة السياسية
شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على نقاء الحياة السياسية والمجتمعية، بعيدًا عن أي محاولات للمساومة أو الضغوط لإعادة طرح ملف الجماعة أو فتح باب المصالحة معها، معتبرًا أن مفهوم الجمهورية الجديدة يقوم على رفض الابتزاز السياسي وتقديم التنازلات في هذا الملف.
وصف التنظيم بالعمالة وتوظيف الدين
وصف الغمري جماعة الإخوان بأنها "تنظيم خائن عميل"، متهمًا إياها بالإساءة إلى الدين قبل المجال السياسي، ومشيرًا إلى أن رفض التنظيم يمتد إلى ما يراه من توظيف للدين في خدمة أهدافه، مؤكدًا رفضه لأي طرح يدعو للتعامل مع الجماعة ككيان سياسي طبيعي أو القبول بالمصالحة معها، باعتبار أن استقرار الدولة يتطلب عدم المساومة في هذا الملف.



