أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، في بيان مشترك عقب اجتماعهم في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضرورة حماية حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقاً للقانون الدولي، وضمان التدفق الآمن والمتواصل للتجارة والطاقة وسلامة السفن وأطقمها دون فرض رسوم عبور.
حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية
شدد الوزراء، المنضوون في مجموعة "الحوار الأمني الرباعي" (كواد)، على أهمية الأمن الاقتصادي في الحفاظ على الاستقرار والازدهار العالميين، وأكدوا ضرورة بناء سلاسل إمداد موثوقة ومفتوحة، معربين عن قلقهم إزاء استخدام القيود التجارية التعسفية والسياسات غير القائمة على آليات السوق أدوات للضغط الاقتصادي وتعطيل سلاسل الإمداد.
تعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد
أعلن الوزراء اعتزامهم تقديم مساعدات فنية ومالية تتجاوز 85 مليون دولار لدعم الوصول إلى تقنيات الذكاء الفائق الموثوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 10 ملايين دولار لدعم منشآت استخلاص المعادن الحيوية من النفايات في الهند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار جهود تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على مورد واحد.
استثمارات في التكنولوجيا والمعادن الحيوية
أعرب البيان عن القلق إزاء انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني والسيبراني والاتجار بالبشر، متعهداً بتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود ومحاسبة المسؤولين عنها، كما استعرض تعزيز التعاون البحري ومراقبة الأنشطة غير القانونية، وتطوير البنية التحتية للموانئ والاتصالات الرقمية، وتأمين سلاسل إمداد أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة.
مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتعاون البحري
أكد الوزراء أهمية تعزيز أمن الطاقة والتعاون في مواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى تقديم دول المجموعة أكثر من ألفي زمالة متخصصة في البنية التحتية لدول المحيط الهادئ وجنوب وجنوب شرق آسيا، كما أعلنوا إطلاق أول منتدى لقادة الأعمال في المجموعة، مؤكدين مواصلة التنسيق استعداداً للقمة المقبلة لقادة "كواد" والاجتماع القادم لوزراء خارجيتها.



