حذر الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، من أن تهديدات قطع كابلات الاتصالات البحرية وإغلاق مضيق هرمز تكشف مواطن الضعف الجغرافي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأثر السلبي الأطول أمدًا يتمثل في انكشاف هذا الضعف أمام المستثمرين الأجانب.
لا دراسة رسمية للخسائر الدقيقة
أوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، أنه لا توجد حتى الآن دراسة رسمية تحدد رقمًا دقيقًا للخسائر الاقتصادية المتوقعة حال قطع الكابلات البحرية، مؤكدًا أن حجم التأثير يختلف بحسب الموقع الجغرافي للكابل المستهدف.
تأثير متفاوت حسب الموقع الجغرافي
أشار إلى أن استهداف كابل في البحر المتوسط ستكون له تداعيات أكبر بكثير مقارنة بكابل يمر عبر مضيق هرمز، لافتًا إلى أن الأضرار تتوقف على نطاق الاستهداف، وما إذا كان سيشمل جميع الكابلات أم كابلًا واحدًا أو اثنين فقط.
تداعيات اقتصادية متعددة
عدّد الخبير الاقتصادي تداعيات قطع الكابلات، شملت تأخر المدفوعات الرقمية، وتباطؤ أداء البنوك الإلكترونية، وتأثر حركة التجارة الدولية، إضافة إلى مشكلات في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.
بدائل الأقمار الصناعية وتكلفتها
أكد أن نحو 99% من عمليات تبادل البيانات عالميًا تتم عبر الكابلات البحرية لكونها الخيار الأكثر اقتصادية، موضحًا أن بعض الدول تمتلك حلولًا بديلة عبر الأقمار الصناعية التعويضية، لكنها حلول مرتفعة التكلفة تتوقف على السعة التي تحتاجها كل دولة.
دول الخليج الأكثر تضررًا
قدر جاب الله أن الإمارات والسعودية لن تتضررا بصورة كبيرة، بينما ستكون قطر والبحرين والكويت الأكثر تأثرًا، موضحًا أن ذلك لا يعني عزلة تامة، وإنما بطئًا في الوصول الدولي عبر شبكات البيانات وارتفاعًا في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
ثقة المستثمرين والتأثير طويل المدى
شدد على أن التأثير الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمال قطع الكابلات، وإنما بالانطباع الذي قد يتكون لدى المستثمرين الأجانب بشأن تحول المنطقة إلى منطقة ساخنة وغير مستقرة أمنيًا، متساءلًا عما إذا كانت دبي وقطر وبقية دول المنطقة ستظل وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وقادرة على الحفاظ على ثقة الكيانات والشركات الكبرى.



