انطلق اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يتضمن وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء
يتضمن المشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، باستبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يسهم في توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء. بينما يختص البند الحادي عشر بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحديد شروط ترخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة. أما البند السادس عشر فيشمل منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.



