حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلًا نموًا ملحوظًا في مختلف مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي. ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 44% ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ارتفاع الأرباح قبل الضرائب والدخل من العائد
كشفت النتائج المالية المعلنة عن ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 46%، لتسجل 7 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 30%، ليصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس نمو النشاط المصرفي للبنك وتحسن مؤشرات الربحية.
نمو الأصول والودائع ومحفظة القروض
على صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 15%، ليصل إلى 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 178.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19%، لتبلغ 167.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 141 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. وارتفعت محفظة القروض بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 104.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
رئيس مجلس الإدارة: نتائج قوية رغم التحديات
قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، إن البنك نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج قوية بمختلف مؤشرات الأداء، رغم التحديات الاقتصادية التي تطلبت تبني نهج حذر يضمن استدامة النمو وتحقيق أهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. أوضح أن استراتيجية البنك ترتكز على التوسع المدروس واغتنام الفرص المتاحة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية ورفع كفاءتها، والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية باعتبارها من أهم محركات النمو. وأشاد معرفي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والحكومة المصرية من خلال التوجيهات والمبادرات المستمرة لدعم القطاع المصرفي.
الرئيس التنفيذي: تنويع الإيرادات وتعزيز القيمة
أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن النتائج المالية تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للبنك على مدار السنوات الماضية، ومرونة خطط أعماله وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. أشار إلى أن البنك يواصل تنفيذ خطته الطموحة للنمو بخطوات مدروسة، والتي ترتكز على تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين، وتحقيق نمو مستدام في صافي الدخل. أضاف أن البنك يتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين تحقيق مستهدفات النمو وإدارة المخاطر بكفاءة، مع مواصلة الاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم قدرته التنافسية وتعزز مكانته في السوق.
تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح السلاوي أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخططه التوسعية من خلال تنمية محفظة التمويل الموجهة للشركات، وتوفير الحلول والتسهيلات الائتمانية التي تتناسب مع احتياجاتها وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار توجه البنك لتعزيز دوره كشريك مصرفي استراتيجي لمجتمع الأعمال، والمساهمة في تمويل المشروعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا جديدة للتنمية. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بدعم القطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من أهمية تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على النمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الوطنية.
التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء
أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة. أوضح أن البنك يواصل الاستثمار في تحديث بنيته التكنولوجية وتطوير خدماته وقنواته المصرفية بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لعملاء الأفراد والمؤسسات. يستهدف البنك توسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين كفاءة العمليات والارتقاء بجودة الخدمات. لفت إلى أن هذه الجهود تتزامن مع الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها، بما يضمن التكامل بين التطور التكنولوجي وكفاءة العنصر البشري.
جهود تعزيز الشمول المالي
في إطار التزامه بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز الشمول المالي، يحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر على إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. شارك البنك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية بمختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع وتعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة. كما يواصل البنك جهوده لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية، ودعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص النمو والاستقلال المالي.



