فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026، مانحًا إياه أدوات برلمانية واسعة لمراقبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في العامين المتبقيين من ولايته.
ملفات تحقيقات مطروحة
تعتزم الأغلبية الديمقراطية الجديدة استخدام صلاحيات الكونجرس الرقابية لاستدعاء مسؤولين وفتح تحقيقات في ملفات مثيرة للجدل، أبرزها شبهات تضارب المصالح في الأنشطة التجارية لترامب وعائلته، واستثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، وتعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين، وسياسات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.
استبعاد سيناريو العزل
سعى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى استبعاد خيار مساءلة الرئيس من أولويات الحزب، مؤكدًا أن الناخبين ينتظرون معالجة الأزمات المعيشية وليس الانخراط في معارك سياسية أو الانتقام من الخصوم.
تداعيات على السياسة الخارجية
يمتد تأثير التحول البرلماني إلى السياسة الخارجية، لا سيما المواجهة مع إيران ومستقبل المساعدات العسكرية لإسرائيل. وأعترف ترامب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب مع إيران ساهمت في تراجع الجمهوريين انتخابيًا، ما يطرح تساؤلات حول تكلفة العمليات العسكرية.
صلاحيات رئاسية متبقية
رغم الأغلبية الديمقراطية، يحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية والقرارات العسكرية، إضافة إلى حق النقض "الفيتو"، مما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لاختبارات سياسية ومؤسسية متعددة.


