بدأت جلسة مجلس النواب الأمريكي قبل موعدها المعلن، تمهيدًا للتصويت على قرار يهدف إلى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تطور سياسي لافت تشهده واشنطن وسط انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدارة الحرب الأمريكية ضد إيران والقرارات العسكرية التي اتخذتها وزارة الدفاع.
اتهامات بإساءة استخدام السلطة وانتهاك الدستور
تأتي الجلسة بعد تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قدم قرارًا يتضمن ثماني مواد لعزل هيغسيث، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطات منصبه وانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية. وتتركز الاتهامات على إدارة العمليات العسكرية ضد إيران وتنفيذ هجمات دون الحصول على موافقة الكونجرس، وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب اتهامات تتعلق باستخدام السلطة العسكرية والتعامل مع ملفات أمنية خارجية في إيران واليمن وفنزويلا، وخلافات حول حرية التعبير والتعامل مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي.
إجراءات التصويت ومراحله
كان من المقرر أن ينظر المجلس في إجراء تصويتي يتعلق بمشروع العزل، حيث تم تحديد الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لواشنطن موعدًا للتصويت الإجرائي، الذي سيحدد ما إذا كان القرار سيحال إلى لجنة مختصة أو سيتم تعطيل المضي فيه، أم ستتاح الفرصة لمناقشة مواد العزل والتصويت عليها بصورة مباشرة.
مواقف متباينة من محاولة العزل
رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة عزله بأنها استعراض سياسي يستهدف إضعاف القوات الأمريكية، مؤكدًا أنه لم يرتكب مخالفات تستوجب الإقالة، وأن العمليات العسكرية التي أشرفت عليها وزارة الدفاع تمت وفقًا للقانون الأمريكي. وحظي وزير الدفاع بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد تحركات ماسي، كما أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معارضته لمحاولة العزل، معتبرًا أن طرح القضية في ظل العمليات العسكرية الخارجية يبعث برسائل غير مناسبة. في المقابل، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل هيغسيث، مطالبًا بمحاسبته على إدارة الحرب والقرارات العسكرية المثيرة للجدل.
أبعاد سياسية ودستورية
يكتسب التصويت أهمية خاصة في ظل خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وتصاعد الانتقادات الداخلية للحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية والعسكرية. وفي حال موافقة مجلس النواب على مواد العزل، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة، حيث يتطلب إدانة الوزير وعزله الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ما يجعل المرحلة التالية اختبارًا دستوريًا وسياسيًا منفصلًا عن تصويت النواب.


