أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ترحيبه بأي نقد بنّاء، مشددًا على أن أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها هيئة السكك الحديدية في الجرارات والعربات والورش والبنية الأساسية وأنظمة الإشارات، نُفذت من أموال الشعب المصري بهدف تحسين الخدمة وضمان نقل المواطنين بأمان. أوضح الوزير أن استعراض حجم الاستثمارات لا يستهدف التفاخر، بل توضيح ما تحقق بالتوازي مع ضرورة الوقوف على أسباب الأخطاء التي تؤدي إلى الحوادث ومعالجتها، مؤكدًا أن الهدف يمتد إلى تحديد أسباب الخطأ وتصحيحها من خلال التدريب المستمر والاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
نظام التدريب العقابي لتصحيح أخطاء العاملين
أشار الوزير إلى تطبيق نظام جديد تحت مسمى "التدريب العقابي"، موضحًا أن العامل الذي يرتكب خطأً بسيطًا لا يؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو كان من الممكن أن يتسبب في ذلك، يخضع لإجراءات تدريبية وتأديبية متدرجة حال تكرار المخالفة. يبدأ التعامل بالتدريب والتأهيل مع الحفاظ على المستحقات المالية في المرات الأولى، ثم تطبق إجراءات تتعلق بالحوافز والمرتب الأساسي حال التكرار، بما يضمن تصحيح السلوك الوظيفي دون الإضرار بأسر العاملين منذ البداية. أكد أن التدريب المستمر ركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري الحالي، بالتوازي مع انتقاء أفضل العناصر الجديدة وتأهيلها.
شروط جديدة لاختيار قائدي القطارات
أوضح الوزير أن الوزارة طورت شروط اختيار قائدي القطارات، بحيث يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو مؤهل تكنولوجي، يمكنه من استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع أجهزة التشغيل والحاسب الآلي وأنظمة المراقبة والاتصال. لفت إلى أن القطارات الحديثة مزودة بإمكانات تسجل الصوت والصورة، وتتصل بالورش لإبلاغها بالأعطال، مما يتيح تحديد المشكلات بكفاءة أكبر، مشددًا على أهمية تأهيل قائدي القطارات والفنيين للتعامل مع هذه المنظومة.
قطاع كفر عمار والعياط.. تحديات الازدحام
فيما يتعلق بحادث منطقة كفر عمار والعياط، أوضح الوزير أن هذا القطاع يُعد من أكثر قطاعات السكك الحديدية ازدحامًا بحركة القطارات في مصر، لمرور أنواع متعددة تشمل قطارات النوم والـVIP والضواحي والقطارات المتجهة إلى الفيوم. أشار إلى أن المشكلة تمتد لسنوات طويلة منذ عام 2002، وأن زيادة عدد القطارات أو إضافة محطات توقف جديدة قد تؤدي إلى إرباك التشغيل وزيادة التكدس.
القطار الكهربائي السريع لتخفيف الضغط
أضاف الوزير أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خارج الوادي، بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي، يمثل أحد الحلول لتخفيف الضغط عن الخطوط التقليدية، خاصة مع التخطيط لربط المحطات بالمناطق القريبة من الفيوم. كشف عن صدور قرار بتوسيع عمل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لدراسة الحلول الفنية والتشغيلية الممكنة لمعالجة المشكلات في منطقتي العياط وكفر عمار.
تمويل الحلول الفنية وتحديث أنظمة الإشارات
أكد الوزير استعداد الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ أي حلول فنية ترفع معدلات الأمان وتطور أجهزة الإشارات وأنظمة التأمين، مشيرًا إلى العمل على تركيب أحدث الأجهزة، ومنها أنظمة التحكم والإشارات الحديثة في مناطق من بينها بورسعيد وأسيوط وقنا والسويس. شدد على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من خلال الاعتماد على أجهزة الإشارات الحديثة، موضحًا أن بعض أنظمة التشغيل القائمة على التتابع بين الأبراج قد تزيد الفواصل الزمنية وتقلل عدد الرحلات وترفع استهلاك الطاقة، مما يتطلب تحقيق التوازن بين معدلات التشغيل ومتطلبات السلامة.
المراقبة المركزية وتسجيلات حادث العياط
أشار الوزير إلى أن المراقبة المركزية تتابع حركة القطارات وأداء قائديها، وترصد مدى الالتزام بتعليمات التشغيل، وتتواصل مع السائقين قبل أبراج الإشارات لتجنب تداخل الاتصالات. أوضح أن تسجيلات المراقبة المركزية والاتصالات المتعلقة بحادث العياط أحيلت إلى النيابة العامة، التي طلبت فحص الأجهزة والهواتف وبيانات الاتصالات وأنظمة التحكم وتفريغ التسجيلات. أضاف أن الوزارة تتابع مدى التزام قائدي القطارات ومراقبي الأبراج بإجراءات التشغيل، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي قطار دون متابعة دقيقة.
فحص احتمالات الخطأ وتساؤلات بشأن السرعة
أشار الوزير إلى أن شرح الملابسات الفنية يتضمن بحث احتمالات وقوع أخطاء من جانب برج الإشارات وقائد القطار، مؤكدًا ضرورة الاستماع إلى التفاصيل الفنية من المختصين، ومن بينهم المهندسان وجدي ومحمد، لتوضيح أسباب توقف القطار والظروف التي سبقت الحادث. تطرق إلى ما أثير بشأن سرعة القطار على المسافة بين كفر عمار والعياط، التي تبلغ نحو 71 كيلومترًا، متسائلًا عن أسباب تجاوز السرعات المقررة، ومؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة يتطلب تغيير ثقافة العاملين وتعزيز وعيهم.
مراجعة ساعات العمل في أبراج الإشارات
كشف الوزير عن مراجعة نظام العمل داخل أبراج الإشارات، بعد رصد حالات إرهاق للعاملين نتيجة استمرار بعضهم في العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، موضحًا أنه رصد بنفسه وجود عاملين نائمين داخل أحد الأبراج خلال جولة تفقدية. أكد أن هذا النظام غير مقبول، وأن العامل البشري لا يمكنه أداء مهامه بكفاءة مع استمرار العمل 24 ساعة، مشيرًا إلى مراجعة ساعات العمل وتنظيم الورديات لضمان فترات راحة مناسبة.
المسؤولية السياسية تعني تغيير الأنظمة غير الصالحة
أكد الوزير أن تحمله للمسؤولية السياسية لا يقتصر على زيارة المصابين أو تقديم العزاء، بل يمتد إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث. أوضح أن المسؤولية السياسية تفرض تغيير أي نظام يثبت عدم صلاحيته، حتى لو كان معمولًا به منذ سنوات، مشددًا على أنه لا يتعامل مع ملاحظات النواب باعتبارها مواجهة، بل يستمع إليها ويعمل على الاستفادة منها. أشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قبل الحوادث وأثناءها وبعدها، وأن نتائج عمل اللجنة الفنية ستُعرض على مجلس النواب.
تعليمات التعامل مع الإشارات الحمراء
تطرق الوزير إلى تعليمات توقف القطارات أمام الإشارات الحمراء، موضحًا أن التعليمات تقضي بنزول مساعد قائد القطار والتوجه إلى برج الإشارات للاستفسار عن سبب التوقف، حتى لو كانت المسافة تصل إلى 3 كيلومترات، بهدف التأكد من أسباب التوقف وعدم ترك القطار دون متابعة.
التعويض الاجتماعي.. رفع القيمة إلى 60 ألف جنيه
في سياق حديثه عن المسؤولية السياسية، أشار الوزير إلى ما وصفه بـ"التعويض الاجتماعي"، موضحًا أنه جرى تقديم تعويضات للحالات التي لا تستحق تعويضًا قانونيًا، خاصة المواطنين الذين أقاموا منازلهم على أراضي الدولة أو تضررت أنشطتهم نتيجة المشروعات القومية. أضاف أن قيمة التعويضات ارتفعت من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التعامل مع المتضررين يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية مع تيسير حصولهم على التراخيص اللازمة.
نائب وزير النقل يكشف تفاصيل فنية عن حادث العياط
كشف نائب وزير النقل تفاصيل فنية بشأن أسباب حادث قطار العياط، موضحًا أن مراقب برج الإشارات لم يتوقف عند الإشارة رغم وجود بيان واضح على لوحة التشغيل يوضح حالة الإشارات، بما فيها الإشارة الحمراء، وكان يتعين عليه التأكد من خلو الطريق قبل السماح بمرور القطار. أضاف أن نظام الإشارات الآلي كان يوفر تحذيرات متدرجة لقائد القطار، بدأت بإشارة خضراء متقطعة ثم صفراء، وصولًا إلى ضرورة التوقف عند الإشارة التالية، مشيرًا إلى أن السائق تجاوز التحذيرات ولم يلتزم بالسرعة المحددة، التي تتراوح بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.


