أشاد محمد خليل، أمين الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بحكم القضاء المصري الصادر بإدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا إقليميًا وأهليًا تابعة له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
خطوة مهمة لحماية الأمن القومي
أكد خليل أن الحكم يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن جهود مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية داخل البلاد، وإنما تمتد إلى تجفيف منابع التمويل وملاحقة الشبكات والتنظيمات المرتبطة بها في الخارج.
أوضح أمين الشباب المركزية أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار حماية الأمن القومي المصري، ويكشف خطورة الكيانات التي تتخذ من العمل الأهلي والمجتمعي والخيري غطاءً للتحرك وتحقيق أهداف تنظيمية.
مواجهة شاملة لأدوات الإرهاب
شدّد خليل على أن مواجهة الإرهاب تتطلب التعامل مع مختلف أدواته، سواء كانت أمنية أو مالية أو فكرية أو إعلامية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا مهمًا في التعامل مع خطر الإرهاب من خلال المواجهة الشاملة التي تستهدف تفكيك البنية التنظيمية والمالية للتنظيمات الإرهابية.
رسالة واضحة بملاحقة الداعمين
أشار إلى أن أهمية الحكم تمتد إلى توجيه رسالة واضحة بأن العدالة المصرية تلاحق كل من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أو توفير غطاء للتنظيمات الإرهابية، وأن الحدود الجغرافية لن تكون عائقًا أمام حماية أمن الدولة ومقدراتها.
دور مجتمعي وسياسي في المواجهة
أكد أن حماية الأمن القومي لم تعد مسؤولية المؤسسات الأمنية وحدها، وإنما تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسياسيًا بخطورة محاولات استغلال العمل الخيري والأنشطة المجتمعية في تمرير أجندات متطرفة، خاصة بين فئة الشباب، بما يستوجب تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.
دعم كامل لجهود مؤسسات الدولة
اختتم محمد خليل تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب الشعب الجمهوري الكامل لجهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وترسيخ دعائم الاستقرار، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية وآمنة يبدأ من حماية مؤسساتها ومقدراتها، والتصدي بحسم لكل محاولات تهديد أمنها القومي أو النيل من استقرارها.



