حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) من تصاعد الهجمات السيبرانية في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف واسعة لدى الحكومات والرأي العام بشأن قدرة القارة على مواجهة التهديدات المستقبلية. وقال المدير التنفيذي للوكالة يوهان ليباسار إن صورة التهديدات السيبرانية "ليست مطمئنة للغاية".
تنوع الحوادث السيبرانية الأخيرة
تنوعت الحوادث بين ثغرة أمنية في لغة البرمجة "PHP" دفعت حكومات أوروبية لإغلاق مواقعها الإلكترونية، وموجة هجمات استهدفت ثلاجات في متاجر التجزئة وبنوك الدم في فرنسا وثماني دول أخرى، نتيجة ثغرات في برامج قديمة لم تُحدث. وكشفت هذه الهجمات عن ثغرات في الأمن السيبراني ببعض القطاعات الاقتصادية وأوجه قصور في تحديد البنية التحتية الحيوية.
الذكاء الاصطناعي عامل مضاعف للتهديدات والدفاع
وصف التقرير الذكاء الاصطناعي بأنه "عامل مضاعف للقوة"، إذ يعزز قدرة القراصنة والشركات المدافعة على حد سواء. تقترب الفترة الفاصلة بين اكتشاف الثغرة وتحويلها لأداة استغلال من الصفر، بينما تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تقليص وقت الاستجابة وإصدار التحديثات الأمنية، وتمكين الكشف الاستباقي عن الثغرات. كما تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي للمهاجمين تنفيذ عمليات تصيد احتيالي أكثر إقناعًا باستخدام تقنية التزييف العميق.
إحصائيات 2025: دوافع أيديولوجية ومالية
أظهرت البيانات أن 57.3% من الحوادث السيبرانية المسجلة خلال 2025 كانت مدفوعة بأسباب أيديولوجية مرتبطة بأحداث جيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط، فيما كانت 29.3% مدفوعة بدوافع مالية. ظلت هجمات برامج الفدية النوع الأكثر تأثيرًا على الشركات، مع سهولة تبادل الأدوات المستخدمة فيها مما يعزز منظومة إجرامية احترافية. كما رصدت الوكالة هجمات تحاكي تلك التي تنفذها جهات مدعومة من دول لأغراض التجسس وسرقة الملكية الفكرية.
أطر تشريعية أوروبية وتحديات التطبيق
وضع الاتحاد الأوروبي قواعد واسعة لتعزيز الأمن السيبراني، أبرزها توجيهات أمن الشبكات والمعلومات (NIS2) التي تلزم جميع القطاعات الاقتصادية بتطبيق تدابير الحماية، لكنها لم تُدرج بعد في التشريعات الوطنية لجميع الدول الأعضاء رغم بدء تطبيقها في أكتوبر 2024. كما أُقر قانون المرونة السيبرانية عام 2024 ويدخل حيز التطبيق الكامل في ديسمبر 2027، وينص على الإبلاغ عن الحوادث عبر بوابة موحدة. ودخل قانون التضامن السيبراني حيز التنفيذ في فبراير 2025، معززًا قدرات الاكتشاف والاستعداد عبر نظام الإنذار السيبراني الأوروبي وآلية الطوارئ السيبرانية واحتياطي الاتحاد للأمن السيبراني.
نقص الكوادر المتخصصة يهدد الدفاعات السيبرانية
يمثل نقص الكوادر المتخصصة تحديًا واضحًا، حيث أظهرت دراسة استثمارية عام 2025 أن 45% من المؤسسات واجهت صعوبات في العثور على متخصصين يمتلكون المهارات المطلوبة. حذر التقرير من اتساع فجوة المهارات، مما يمنح المؤسسات الأكثر ثراءً ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات المحدودة. دعت الوكالة الدول الأعضاء إلى معالجة النقص عبر توسيع الأنشطة وتعزيز برامج الاتحاد الأوروبي المعنية بالأمن السيبراني.



