أدرجت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنائي بدر) 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
إدراج المجلس على قوائم الإرهاب
شملت الكيانات المدرجة عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه. وكان المجلس محور العديد من التقارير الغربية التي حذرت من نشاطه ودوره المشبوه في نشر التطرف.
تقارير غربية تكشف ارتباطات الإخوان
حذر تقرير نمساوي أعده فيدينو وألتونا في فيينا أكتوبر 2021 بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، من الدور المشبوه للمجلس، لافتًا إلى أن الكيان الذي انتمى منذ نشأته لجماعة الإخوان الإرهابية، غير اسمه عام 2020 في محاولة للالتفاف على الرأي العام الغربي والمراوغة أمام أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية. وكشف التقرير أن المجلس يضم 28 جمعية أوروبية هي بالأساس "المنظمات الإخوانية الأهم في بلدانها".
كما أشار تقرير فرنسي إلى أن المحفظة العقارية للمجلس تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني، بينما تقدر ميزانيته المعلنة بـ 300 ألف يورو فقط، منها 10% تبرعات، بحسب ما ذكره رئيسه عبد الله بن منصور.
نشأة المجلس وامتداداته الفكرية
نشأ المجلس في نوفمبر 1989 في بروكسل بأهداف معلنة هي خدمة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، إلا أن نشأته الأولى تعود إلى قرية ماركفيلد البريطانية، مقر الاتحاد خلال سنواته الثماني عشرة الأولى. كانت القرية تحتضن "المؤسسة الإسلامية" التي أنشأتها الجماعة الإسلامية الباكستانية عام 1973، وهي الجماعة التي أسسها أبو الأعلى المودودي، ويصفها التقرير بأنها المعادل الجنوب آسيوي لجماعة الإخوان الإرهابية. اضطلعت المؤسسة منذ تأسيسها بطباعة مؤلفات المودودي وسيد قطب وعدد من منظري التيار الإسلاموي وترجمتها.
استأجر الاتحاد مكاتبه الأولى من المؤسسة الإسلامية، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وهو ما يعزز العلاقة بين الطرفين. ويرى التقرير أن الاتحاد كان ثمرة تعاون بين شبكات الإخوان الأوروبية والجماعة الإسلامية الباكستانية، في ضوء تصريحات منسوبة إلى قاضي حسين أحمد، رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، قال فيها: "نعدّ أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من الإخوان والحركة الإسلامية في مصر والسودان وماليزيا".
محطات التمدد وبناء المظلة المؤسسية
لم يتوقف مسار الاتحاد عند تسجيله الرسمي عام 1989، بل اتجه خلال السنوات التالية إلى بناء شبكة من المؤسسات، ففي عام 1990 شهد إنشاء أول معهد أوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينون، ثم تأسس المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة (FEMYSO) في برمنغهام عام 1996، وعام 1997 إنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء و"صندوق أوروبا".
عام 2006 أُنشئ المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، بينما مثّل الانتقال إلى بروكسل عام 2007 محطة مهمة في تطور الحضور المؤسسي. وتواصل المسار عام 2008 بإعلان "ميثاق مسلمي أوروبا" وإنشاء المجلس الأوروبي للأئمة.
القيادات وتغيير المسميات
على مستوى القيادة، تولى عبد الله بن منصور رئاسة الاتحاد عام 2014، قبل إيداع نظام أساسي جديد في فرنسا عام 2018 برئاسة سمير فلاح. وفي عام 2020، اتُخذ قرار تغيير الاسم إلى "مجلس مسلمي أوروبا" خلال اجتماع في إسطنبول. شهد عام 2022 عودة عبد الله بن منصور إلى رئاسة المجلس خلفًا لسمير فلاح، بالتزامن مع تولي فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى، فيما انتهى مسار المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات بحله عام 2023.
من الإنكار إلى الاعتراف بالعلاقة مع الإخوان
تمثل طبيعة العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا وجماعة الإخوان الإرهابية القضية الأكثر حساسية في تاريخه، خصوصًا في ظل نفي المجلس وجود ارتباط تنظيمي مباشر، مقابل ما أورده التقريران النمساوي والفرنسي من أدلة تستند إلى تصريحات قيادات إخوانية ووثائق داخلية وأحكام حكومية. أقر أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، بوجود تقارب فكري وعلاقة وثيقة مع الإخوان، واصفًا العلاقة بأنها تقوم على "وجهة نظر مشتركة" و"علاقة وثيقة جيدة"، لكنه رفض وصف الاتحاد بأنه "ممثل الإخوان".



