تتحول الدولة المصرية من نموذج «الاقتصاد الخطي» القائم على الاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى «الاقتصاد الدائري» الذي يهدف إلى استغلال الموارد وتمديد عمرها الإنتاجي، بما يضمن تقليل التلوث وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، حيث تولد مصر نحو 100 مليون طن مخلفات سنويًا وفق أحدث البيانات الرسمية لعام 2025.
مؤشرات تحسن ملحوظة في منظومة المخلفات
شهدت المنظومة قفزات نوعية خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، وقفز جمع المخلفات الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025 بقدرة تدوير بلغت 50%. كما ارتفع التدوير الآمن بيئيًا من 15% إلى 53%، مقابل تراجع التخلص بالمدافن الصحية من 21% إلى 13%.
مشروعات استثمارية كبرى على أرض الواقع
ينفذ حاليًا مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل بطاقة 600 طن يوميًا في مرحلته الأولى، لتصل إلى 1000 طن في المرحلة الثانية. كما يجري إنشاء 7 مصانع تدوير جديدة في المنيا (تونا الجبل والعدوة)، وسوهاج (دار السلام)، والغربية (المحلة)، والدقهلية (المنزلة وسندوب)، وقنا (قوص). وتشمل تطوير البنية التحتية تأهيل 12 خط تدوير، وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وتشييد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بدعم من البنك الدولي.
استغلال المخلفات الزراعية وإنهاء السحابة السوداء
يسهم إعادة تدوير قش الأرز وعروش النباتات وورد النيل في إنتاج الكمبوست (السماد العضوي) والأعلاف غير التقليدية، مما يسهم في إنهاء ظاهرة السحابة السوداء؛ إذ أظهرت دراسات تدوير مخلفات النخيل عوائد استثمارية مرتفعة وفترة استرداد قصيرة لرأس المال.
مستهدفات استراتيجية 2030 للاقتصاد الدائري
تستهدف الاستراتيجية رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة إلى 95%، وزيادة التدوير الآمن إلى 60%، ورفع المعالجة لتوليد الطاقة إلى 20%، وتخصيص 60% من المخلفات لإنتاج الأسمدة والوقود البديل، مع خفض التخلص بالمدافن إلى 8% فقط.



