وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات "منتدى مصر 2026" بتحديث البرنامج وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
محاور البرنامج الثلاثة
أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التصور الجديد للبرنامج، المقرر بدء سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها عبر ثلاثة محاور رئيسية، لضمان توجيه المساندة بفاعلية أكبر وتخفيف الأعباء عن المصدرين.
المساندة الأساسية والحوافز
يتضمن المحور الأول زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته، وذلك لكافة البرامج المستفيدة، وتشمل: الصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية. كما يستمر العمل بالحوافز الإضافية الحالية مع إضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتعديل قواعد الصرف لضمان انتظام إجراءات الفحص والمراجعة.
برنامج مساندة الشحن
يركز المحور الثاني على تطوير منظومة الشحن، متضمنًا مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة (أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، روسيا)، ومساندة المركب السريع بنسبة 25%، والنقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا و50% لإنجلترا (برنامج الحاصلات الزراعية)، والنقل الداخلي بنسبة 25%، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
محور الخدمات
يتضمن المحور الثالث استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، مثل برنامج مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، بذات القواعد المعمول بها حاليًا.
مرحلتا التنفيذ
يراعي تصميم البرنامج الجديد تنفيذه على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى (قبل نهاية 2026) تستهدف أثرًا سريعًا على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة، والثانية متوسطة المدى (يوليو 2027) تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.


