اعترف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بوجود قصور فعلي في دور التعاونيات والجمعيات الزراعية، مؤكداً أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وإصلاح تشريعي يعيد إليها دورها الحقيقي في خدمة المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
قانون موحد للتعاونيات على غرار الغرف التجارية
أوضح فاروق أن الوزارة تدرس تعديل قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، وتتبنى مقترحاً يقوم على وجود قانون موحد لجميع التعاونيات تتفرع منه شعب متخصصة، على غرار النظام المعمول به في الغرف التجارية. وأكد أن هذا التوجه من شأنه ضبط منظومة التعاونيات وإحداث تغيير حقيقي في أدائها، بما يضمن تطوير أداء الجمعيات الزراعية وتعظيم الخدمات التي تقدمها للمزارعين، وفي مقدمتها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني.
تطوير التعاونيات محور أساسي لإصلاح القطاع الزراعي
أشار وزير الزراعة إلى أن تطوير التعاونيات يمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية، ومساعدة الفلاح في تسويق محصوله والحصول على عائد اقتصادي عادل. وأكد أن نجاح خطة تطوير القطاع الزراعي يتطلب تكاتف الحكومة والبرلمان، والعمل على إصلاح تشريعي ومؤسسي يضمن إعادة بناء منظومة التعاونيات، وربطها بالزراعة التعاقدية ومشروع القرية المنتجة، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة ورفع نصيب المزارع من عائد الإنتاج.
جلسة Senado تناقش ملفات الزراعة والأمن الغذائي
شهدت الجلسة مناقشة خطط الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين، حيث استعرض الوزير مستهدفات التوسع في الاستزراع السمكي المكثف، مشيراً إلى تحقيق إنتاج سمكي بلغ 2.1 مليون طن.



