أكدت الدكتورة عبلة الألفى، نائبة وزير الصحة والسكان، أن تمكين المرأة يبدأ من دورها في بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لرسم مستقبل الأسرة العربية وتحسين جودة الحياة. جاء ذلك خلال كلمتها بالنيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.
الصحة مدخل أساسي لتمكين المرأة واستقرار الأسرة
أوضحت الألفى أن تمكين المرأة ليس مجرد إتاحة فرصة للعمل أو تحسين الدخل، بل مفهوم متكامل يبدأ من حقها في الصحة والتعليم والمعرفة، ويمتد إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات واعية ومشتركة بشأن حياتها ومستقبل أسرتها. وأشارت إلى أن صحة المرأة تمثل أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها صحة النشء واستقرار الأسرة، وأن تعزيز قدراتها الصحية والمعرفية يسهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية متكاملة للرعاية الصحية عبر مراحل الحياة
استعرضت نائبة وزير الصحة رؤية الوزارة المتكاملة للرعاية الصحية، التي تنتقل من التعامل مع احتياجات المرأة كمراحل منفصلة إلى تقديم رعاية مستمرة لها ولأطفالها عبر مختلف مراحل الحياة. وتبدأ هذه الرؤية من الاهتمام بصحة الفتيات والمراهقات وتغذيتهن، وتمتد إلى الصحة الإنجابية، والفحوصات قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض، والاستعداد الصحي للحمل، والرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، وصولًا إلى احتياجات المرأة في مختلف مراحل العمر.
تُقدم هذه الخدمات من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، وخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات الصحة النفسية والإنجابية، والتعامل مع الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات مراكز دعم وحماية المرأة المعرضة للعنف.
مبادرة الألف يوم الذهبية نموذج للتكامل
أشارت الألفى إلى أن المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا لتكامل الرعاية الصحية والتغذوية والتوعية الأسرية، من خلال التركيز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل. وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الواعي للأسرة والمباعدة بين الولادات، والتأكيد على حق كل أم وطفل في الحصول على الرعاية الصحية المثلى خلال فترة الحمل وأول عامين من عمر الطفل.
اقتصاد الرعاية والمسؤولية المشتركة
انتقلت نائبة الوزير إلى محور اقتصاد الرعاية، مؤكدة أن الرعاية الصحية ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ليست مجرد خدمات اجتماعية، بل جزء أساسي من البنية التي يستند إليها استقرار الأسرة. وشددت على أن حماية صحة المرأة لا تعني تحميلها وحدها مسؤولية صحة الأسرة، بل تستلزم بناء بيئة داعمة تقوم على المشاركة والمسؤولية المشتركة، وتعزز دور الرجل في دعم المرأة وصحة الأسرة.
التمكين الاقتصادي ضرورة للاستفادة من الفرصة الديمغرافية
أكدت الألفى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن مصر تتجه نحو ما يُعرف بالفرصة الديمغرافية خلال الفترة من 2028 حتى 2072، حيث تتجاوز نسبة السكان في سن العمل 60%. وأوضحت أن تحقيق الاستفادة الحقيقية من هذه الفرصة يظل مشروطًا بوجود سياسات فعالة تستثمر في الإنسان وتضمن مشاركة المرأة في سوق العمل بصورة فاعلة ومستدامة.
التشريعات وبيئة العمل الداعمة
دعت نائبة وزير الصحة إلى تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للعمل وإجازات الوضع والرضاعة، بما يراعي احتياجات المرأة الصحية والأسرية، ويحافظ على صحة الأطفال واستقرارهم النفسي والتغذوي، وخاصة خلال الأشهر الستة الأولى للرضاعة الطبيعية المطلقة. كما أكدت أهمية توفير التيسيرات اللازمة للأم العاملة خلال العامين الأولين من عمر الطفل، من خلال تخفيف أعباء العمل وإيجاد أماكن مناسبة للحضانات بالقرب من أماكن العمل.
التعليم منارة لتقدم الأمة
استشهدت الألفى بمقولة العالم الجزائري عبد الحميد بن باديس: «إذا علمت ولدًا علمت فردًا، وإذا علمت بنتًا فقد علمت أمة بأسرها»، مؤكدة أن التعليم والتمكين الثقافي للمرأة يمثلان أساسًا لبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة والإنتاج. وأشارت إلى نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 التي أظهرت أهمية التعليم والعمل كعوامل مرتبطة بتحسين الخصائص السكانية ودعم التحول الديمغرافي المستهدف بحلول 2030.
تكامل السياسات والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة
اختتمت الألفى كلمتها بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه المرأة والأسرة تستوجب تكاملًا حقيقيًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وشراكة مستدامة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية. وأعربت عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر في تحويل الحوار إلى رؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، تعزز تكامل الخدمات وتدعم حماية المرأة والأسرة وتوسع فرص الوصول العادل إلى الرعاية.



