أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت عنها العقوبات عام 2016 في إطار التقدم المحرز باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة المعروف بالاتفاق النووي الإيراني.
الكيانات المشمولة بالعقوبات
شملت قائمة العقوبات شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.
كما ضمت القائمة بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من رفع العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، وذلك على خلفية التقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، قبل أن تقرر أوتاوا إعادة فرضها مجددًا.



