حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، من أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم والبطاطس يرفع تكلفة إعداد الوجبات اليومية داخل البيوت المصرية، مشددًا على أن الحل الحقيقي لضبط الأسعار يبدأ من التخطيط الجيد وتنظيم العملية الزراعية والابتعاد عن العشوائية في زراعة المحاصيل الأساسية.
أسعار قياسية في المزارع والأسواق
أوضح أبو صدام أن سعر كيلو الطماطم الجيدة في الغيط وصل إلى 14 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس في الغيط 19 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 30 جنيهًا. وأشار إلى أن هذه الأسعار تحقق أرباحًا كبيرة لمزارعي المحصولين خلال الموسم الحالي، قد تزيد على ربع مليون جنيه للفدان، بما يسهم في تعويض بعض المزارعين عن خسائر المواسم السابقة، إلا أنها في المقابل تزيد الأعباء على المستهلكين.
أسباب الارتفاع وتراجع المساحات المزروعة
أرجع نقيب الفلاحين ارتفاع الأسعار إلى غياب الخطط الزراعية الواضحة، وتراجع دور الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى الخسائر التي تعرض لها المزارعون في مواسم سابقة نتيجة تدني الأسعار، ما دفع الكثيرين إلى تقليص المساحات المنزرعة أو العزوف عن الزراعة خوفًا من تكرار الخسائر، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وانخفاض المعروض في الأسواق بالتزامن مع ارتفاع الطلب.
تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي
أشار أبو صدام إلى أن زراعة فدان الطماطم أو البطاطس خلال العروة الحالية تكلف في المتوسط نحو 100 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 15 طنًا، مع اختلاف الإنتاجية وفقًا لمستوى الخدمة الزراعية المقدمة. ولفت إلى عدم وجود جهود كافية لتخفيض تكلفة الإنتاج، وغياب التوعية بالتوقيتات المناسبة للزراعة واحتياجات السوق.
روشتة نقيب الفلاحين لضبط الأسعار
طالب أبو صدام بتطبيق الزراعة التعاقدية على محصولي الطماطم والبطاطس لضمان سوق مستقر وتقليص الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة بجميع المحافظات. كما دعا إلى مراعاة احتياجات السوق المحلية قبل قرارات التصدير، وزيادة التوعية والإرشاد الزراعي، ومساندة المزارعين في مواجهة الآفات والتقلبات المناخية، وتشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك واللجوء إلى البدائل خلال فترات ارتفاع الأسعار.



