رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بحصر السلاح ودعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام التزام حكومته بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وذلك خلال إطلاق مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان بحضور ممثل الرئيس الفلسطيني.

حوكمة المخيمات وسيادة الدولة

أشار سلام إلى أن حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، مستنداً إلى وثيقة الوفاق الوطني التي نصت على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. كما جدد الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، وأكدت الحكومة في بيانها الوزاري، الالتزام بحصرية السلاح.

معالجة السلاح الفلسطيني

أوضح رئيس الحكومة أن القمة التي جمعت الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس في بيروت במאי 2025 أكدت على احترام السيادة اللبنانية وحصرية السلاح، إلى جانب تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وفي أغسطس 2025، كلف مجلس الوزراء الجيش إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، وبدأت خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني بالتعاون مع القيادة الفلسطينية.

موقف لبنان من القضية الفلسطينية

شدد سلام على موقف لبنان الثابت من القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزامه بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002. يتمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق اللاجئين في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما أكد رفض التوطين بوصفه ثابتاً دستورياً ووطنياً، ورفض تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول على حساب حقوقهم أو على حساب لبنان.

مشروع قانون شامل للاجئين

أشار رئيس الحكومة إلى أهمية مشروع القانون الشامل الذي تعمل لجنة الحوار على إعداده لتنظيم وضع اللاجئين الفلسطينيين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ومعالجة مسائل العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا العالقة. وأكد أن تعزيز حضور الدولة اللبنانية في المخيمات يتكامل مع استمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها وفق ولايتها الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة وتأمين التمويل اللازم.

مشاورات واسعة لتطوير الخطة

أطلق سلام مشاورات واسعة حول مشروع الخطة تتيح للجهات المعنية المساهمة في بلورة الخيارات العملية قبل رفع الصيغة النهائية إلى الحكومة. دعا المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية وممثلي المخيمات والبلديات والهيئات المدنية والحقوقية إلى المشاركة الجدية، مؤكداً أن الثوابت المتعلقة بسيادة الدولة ورفض التوطين وحق العودة واضحة، بينما تبقى الوسائل والإجراءات والأولويات مفتوحة للنقاش والمراجعة.