أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات إمكانية تعديل البيانات الواردة في التراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات، وفق إجراءات محددة تضمن عدم اعتبار التعديلات غير الجوهرية طلبًا جديدًا للترخيص.
آلية تعديل بيانات الترخيص
نظمت المادة 18 من اللائحة التنفيذية إجراءات تعديل بيانات المشروع، حيث أجازت لصاحب المشروع تقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا بالمستندات الدالة على التعديل المطلوب. واشترطت اللائحة ألا يكون التعديل جوهريًا ويتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، إذ يُعامل التعديل الجوهري في هذه الحالة باعتباره طلب ترخيص جديد. كما ألزمت اللائحة جهاز تنمية المشروعات بإخطار الجهة المختصة بالتعديل لتقدير مدى جوهريته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
متابعة دورية وتحديث بيانات المشروعات
ألزمت المادة 19 الجهات المختصة بموافاة جهاز تنمية المشروعات بملخص نتائج المتابعات الدورية للمشروعات الحاصلة على تراخيص. وتتضمن هذه المتابعات مراجعة مدى التزام المشروع بالاشتراطات، وتحديث بياناته، ورصد أي تغييرات تطرأ على نشاطه بما في ذلك حالات التغيير أو الغلق أو التصفية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحديث قاعدة بيانات المشروعات لدى الجهاز والاطمئنان إلى انتظام سير العمل.
تسجيل المخالفات وآلية الشكوى
حددت اللائحة آلية التعامل مع المخالفات المرصودة خلال أعمال المتابعة، حيث ألزمت الجهة المختصة بإخطار الجهاز بالمخالفة المسجلة والإجراء المتخذ حيالها. ومنحت المادة 19 صاحب المشروع الحق في التقدم بشكوى إلى جهاز تنمية المشروعات حال ثبوت تعنت جهات المتابعة أو إضرارها بحسن سير العمل، بشرط أن تكون الشكوى مدعومة بوقائع مثبتة. كما أجازت اللائحة للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص والتنسيق معها بشأن نتائج المتابعة.
