نظم القانون رقم 84 لسنة 2022، الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، آليات إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات الحجاج والتحقق منها قبل السفر لأداء المناسك. ويستهدف القانون توحيد البيانات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال منظومة رقمية موحدة.
كود تعريفي موحد مرتبط بجواز السفر
تنص المادة 11 من القانون على إصدار البوابة المصرية الموحدة للحج كودًا تعريفيًا لكل حاج، تتولى الجهات المنفذة وضعه على جواز سفره وفق ضوابط اللائحة التنفيذية. كما تمنح البوابة أسماء مستخدمين وكلمات مرور للجهات المنظمة لتسجيل بيانات المتقدمين والحاصلين على تأشيرات الحج.
رسوم إلكترونية لا تتجاوز ألف جنيه
حدد القانون رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، يُحصل عبر وسائل الدفع غير النقدي. وتؤول 50% من الحصيلة إلى حساب وزارة الداخلية أو ما يغطي تكلفة إنشاء البوابة وتشغيلها أيهما أكبر، بينما تؤول النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة.
ربط إلكتروني مع وزارات الصحة والقوى العاملة والخارجية
ألزمت المادة 14 الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع البوابة، حيث تتولى وزارة الصحة تسجيل البيانات الصحية للحجاج، ووزارة القوى العاملة تسجيل بيانات العمالة الموسمية، بينما تلتزم وزارة الخارجية بالربط للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة لتيسير الخدمات القنصلية.
التحقق من الرقم القومي والبصمة العشرية
تشمل مهام الجهة المختصة التحقق من مطابقة المتقدمين للضوابط المنظمة لكل نوع من أنواع الحج، والتأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسريانها عبر الربط مع قطاع الأحوال المدنية. كما تتضمن الإجراءات الحصول على البصمة العشرية للحاج عبر الربط مع الإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية، وإرسال الكود التعريفي إلى الإدارة المختصة بالجوازات والشركات الناقلة لاستصدار تذاكر السفر.
