أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لوزير الدفاع بيت هيجسيث، غداة فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، التي عكست غضب الناخبين إزاء الحرب على إيران.
رد ترامب على احتمالية التغيير
عندما سُئل ترامب عما إذا كان يفكر في تغيير هيجسيث، الذي يُوصف بأنه من أشد الداعمين للحرب، أجاب للصحفيين: "لا، فأنا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية".
مقارنة بموقف بوش عام 2006
يأتي هذا الموقف على النقيض من قرار الرئيس الأسبق جورج بوش، الذي أقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في صباح اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي عام 2006، عندما ساعد استياء الناخبين من حرب العراق الديمقراطيين على الفوز بالكونجرس.
مصادر: هيجسيث قد يفقد منصبه
رغم تصريحات ترامب، قالت مصادر إنه لا يزال بإمكانه تغيير هيجسيث، مع مواصلة الجمهوريين تقييم خسائرهم. وأوضح أحد مستشاري ترامب أن هيجسيث ربما يكون على وشك خسارة منصبه بسبب الحرب، مضيفًا: "سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون هو ترامب".
تصريحات سابقة لترامب وفانس
سبق أن وصف ترامب هيجسيث في 23 مارس بأنه أحد الداعمين الرئيسيين للصراع مع إيران، قائلًا: "بيت، أعتقد أنك كنت أول من رفع صوته، وقلت: لنفعلها، لأنه لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي". في المقابل، شكك نائب الرئيس جيه.دي فانس علنًا في جدوى حرب إيران، معتبرًا أنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونجرس.
البنتاغون: التزام كامل حتى 2029
أكدت وزارة الدفاع أن هيجسيث "ملتزم بنسبة 100% بقيادة البنتاجون حتى نهاية ولاية ترامب، في 20 يناير 2029".
مذكرات مساءلة وتحقيقات ديمقراطية
لطالما كان هيجسيث شخصية مثيرة للانقسام، وأثار عداوات داخل حزبه الجمهوري. وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي مذكرة لمساءلته وعزله، متهمًا إياه بإساءة استغلال منصبه لشن أعمال قتالية ضد إيران دون موافقة الكونجرس.
قال السناتور الجمهوري توم تيليس إن "حساب هيجسيث قادم"، وإن علاقته المتوترة مع المشرعين تقوض مساعي الإدارة لتمرير حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار. وأضاف تيليس: "علينا أن نحدد ما إذا كان هو الشخص الأنسب لعرض تلك الاحتياجات على الكونجرس"، مشيرًا إلى بقاء 60 يومًا فقط في دورة الكونجرس الحالية.
توعد الديمقراطيون بالتحقيق مع هيجسيث في طريقة إدارته للبنتاجون، ويشمل ذلك تعامله مع الحرب ضد إيران، وعمليات الإقالة التي طالت عسكريين كبارًا بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، وسياسته تجاه أوكرانيا، والضربات العسكرية على قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في مياه أمريكا اللاتينية، والتي يقول بعض الديمقراطيين إنها قد تشكل جرائم حرب.



