كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بورسعيد أن العقار المنهار بحي الشرق كان مبنى قديمًا دون ترخيص بناء، وصدرت له قرارات سابقة بإزالة الطابق الثالث وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، إلا أن الملاك لم ينفذوا تلك القرارات، مما أدى إلى انهيار جزئي أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة طفلة.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
انتقل فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار حسن عبد المقصود وعضوية المستشار وليد حمودة والأستاذ أحمد المغربي إلى موقع العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر" بحي الشرق، برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، ومديري الإدارة الهندسية وتنظيم المباني بحي الشرق.
أسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وحدث انهيار جزئي بامتداد العقار من الداخل بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.
مخالفات سابقة وقرارات غير منفذة
تبين من المراجعة المستندية لملف العقار أنه لم يصدر له ترخيص بالبناء، وصدرت له قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، كما تم تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.
استمعت النيابة لأقوال أحد المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
إجراءات النيابة وتشكيل لجنة فنية
أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل ومحدد به المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
