دار الإفتاء تجيب عن فتاوى التوسل وإفشاء الأسرار وإجبار البنات على الزواج

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى التي تشغل الرأي العام، تناولت مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحكم إفشاء الأسرار لمنع ضرر محقق، وجواز إجبار الأب ابنته على الزواج من ابن عمها.

التوسل بالنبي مشروع وأمر به القرآن

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التوسل إلى الله تعالى أمر مشروع، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ". وأوضح أن من أعظم الوسائل إلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلًا بالرواية المنسوبة إلى سيدنا آدم عليه السلام حين دعا قائلًا: "أسألك بحق محمد أن تغفر لي".

كما استشهد أمين الفتوى بقوله تعالى: "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا"، مبينًا أن الآية تشير إلى منزلة الرسول في الاستغفار للمؤمنين، وأن قول المسلم: "يا سيدي يا رسول الله، استغفر لي" يأتي في سياق اتخاذ النبي وسيلة إلى الله.

إفشاء السر جائز لدفع ضرر محقق بضوابط دقيقة

في فتوى أخرى، أوضح الشيخ أحمد وسام أن الأصل في أسرار الآخرين هو عدم إفشائها حفاظًا على الأمانة والخصوصية، لكن إذا تعلق الأمر بضرر محقق قد يقع على شخص، وكان بالإمكان منع هذا الضرر، فلا مانع من إبلاغ من يستطيع التدخل لدفعه.

وشدد على أن الجواز يكون في أضيق نطاق ممكن، ولا يتحول إلى مبرر لنشر السر أو تداوله بين الناس، وأن الإفصاح يجب أن يقتصر على الشخص الذي يملك القدرة على منع الضرر، أو من يلزم اطلاعه لتحقيق هذه الغاية، وأن يكون الحديث بالقدر الضروري فقط.

لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج ورضاها شرط أساسي

أجاب أمين الفتوى عن سؤال فتاة تقدّم ابن عمها لخطبتها ورفضت، بينما يصر والدها على اتخاذ القرار وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن"، مبينًا أن رضا الفتاة شرط لا يجوز تجاهله.

أشار إلى أن بلوغ الفتاة 16 عامًا يثير مسألة عدم بلوغها السن القانونية للزواج، موضحًا أن زواج النساء في أعمار صغيرة في الأجيال السابقة لا يصلح مبررًا لتكراره لاختلاف الظروف وأحوال الناس. وشدد على أن دور الأب هو النصح والتوجيه ومحاولة الإقناع بالحوار، لا فرض القرار بالإكراه، مستشهدًا بالمقولة الشعبية: "كل حاجة بالخناق إلا الجواز"، ومؤكدًا أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تُبنى على الإكراه.