أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات التي واجهت المواطنين يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ملف جماهيري يمس حياة ملايين المصريين. وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
تخفيف الأعباء المالية وتوسيع التقسيط أولوية
أوضح سمير أن مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح عنصر أساسي في نجاح المنظومة، خاصة مع التفاوت الكبير في المستويات الاقتصادية والقيم السوقية بين المناطق. وشدد على أهمية التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة، مع ضرورة التمييز بين الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
مهلة 12 شهراً لإنهاء الملف
أشار النائب إلى أن التوصيات المتعلقة بإنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار التعديلات التشريعية تمثل مستهدفاً مهماً، يتطلب سرعة التنسيق بين الحكومة والبرلمان ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ. وأكد أن التواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات خطوة إيجابية للاستفادة من الملاحظات التي رصدها النواب من خلال التواصل المباشر مع المواطنين.
لا تصالح مع استمرار المخالفات
أكد سمير أن تيسير التصالح لا يعني التهاون مع مخالفات البناء الجديدة، بل يجب أن يتزامن مع ضوابط صارمة تمنع تكرار المخالفات وتحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتخطيط العمراني. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي هو تحقيق معادلة متوازنة تقوم على تقنين الأوضاع القائمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وفتح صفحة جديدة من الانضباط العمراني.
