انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أولويات الإنفاق الحكومي في قطاع النقل، معتبرة أن تطوير وسائل المواصلات الحديثة لا ينبغي أن يأتي على حساب القطارات القديمة التي يعتمد عليها عامة المصريين. وأكدت أن المواطن يحتاج إلى وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبسعر معقول، بالتوازي مع ضرورة مساءلة الحكومة والبرلمان عن أوجه الإنفاق ودورهما في منع تكرار الحوادث.
وزارة النقل أكبر مقترض في الحكومة
أوضحت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن وزارة النقل تعد أكبر مقترض في الحكومة، وأن المصريين يتحملون تكلفة هذه القروض التي لا تقتصر آثارها على سداد قيمتها بل تضيق أيضًا الحيز المالي المتاح أمام الحكومة للإنفاق على القطاعات والاحتياجات الأخرى.
تساؤلات حول أولويات التطوير
أكدت أن تطوير السكك الحديدية أمر مهم ولا تنكر ما تحقق من تطوير خلال السنوات الماضية، لكنها تساءلت عن الأولوية بين إنفاق الأموال على تطوير القطارات التي يستخدمها عامة المصريين، وبين إنفاق مليارات على وسائل مواصلات لا يستخدمها عدد كبير من المواطنين لمجرد الرغبة في امتلاك وسائل نقل متطورة والتباهي بها.
أشارت إلى أن هذه الوسائل قد تكون جميلة ومتطورة، لكن الأولوية يجب أن تكون لتطوير القديم أولًا والإنفاق على القطارات التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بأمان دون أن تكون تكلفة الانتقال مرتفعة أو تفوق قدرتهم المادية.
انتقاد دور البرلمان بعد حادث العياط
انتقلت الحديدي إلى دور البرلمان في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، منتقدة غياب صوته خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد حادث العياط الذي أسفر عن وفاة سبعة مصريين. أوضحت أن عددًا من النواب تحركوا لكن لم يظهر صوت نواب لجنة النقل بصورة واضحة، وأن الأحزاب الكبرى لم يصدر عنها موقف معلن أو تعزية.
أشارت إلى أن البرلمان ظهر بعد أكثر من 24 ساعة معلنًا عقد اجتماع لجنة النقل بعد 48 ساعة من الحادث، مؤكدة أن هذا ليس اجتماعًا عاجلًا لأن الاجتماع العاجل له قواعد وكان ينبغي أن ينعقد في اليوم نفسه وليس بعد يومين. كما انتقدت مجلس الشيوخ الذي اكتفى بدقيقة حداد وطلب من نائب حاول الحديث الالتزام بجدول الأعمال.
مطالب بوقفة جادة لمراقبة الإنفاق
أكدت الحديدي على الحاجة إلى وقفة جادة في ملف الاستثمار وتحديد أوجه الإنفاق والجهات التي تذهب إليها الأموال، إلى جانب وقفة بشأن الجهات التي تراقب الحكومة وعلى رأسها البرلمان، وضرورة أن يوضح دوره الرقابي من خلال التحرك والمساءلة في توقيت مناسب، لا الاكتفاء بالبيانات والاجتماعات التي تأتي بعد 48 ساعة من وقوع الحوادث.
