أكد السفير عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ترحيب بلاده بالاستثمارات والخبرات المصرية، داعياً الشركات والمطورين العقاريين المصريين للمشاركة في المشروعات التنموية والعمرانية التي تشهدها السلطنة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية تحت شعار "تكامل لا تنافس"
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر "عُمان - مصر.. أرض الفرص"، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين، وبحضور الدكتورة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
أشار السفير الرحبى إلى أن المؤتمر يمثل منصة عملية لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ومبادرات وشراكات حقيقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. ولفت إلى أن النسخة الأولى التي عقدت في نوفمبر الماضي أسهمت في التعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل وتبادل الزيارات والوفود الاستثمارية.
زخم متنامٍ في العلاقات الثنائية
أوضح السفير العُماني أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان زخماً متنامياً، وتطوراً ملموساً في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وإلى ما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين الشقيقين.
أكد أن انعقاد النسخة الثانية يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تستهدف الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية إلى بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولاً إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.
التركيز على قطاع التطوير العقاري
لفت الرحبى إلى أن التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة يأتي انطلاقاً من دوره في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن كونه مجالاً واسعاً لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
رؤية عُمان 2040 ومدينة السلطان هيثم
أكد السفير أن رؤية عُمان 2040 تتيح إطاراً واسعاً للفرص الاستثمارية والتنموية، في ظل المشروعات العمرانية وتطوير البنية الأساسية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أن مدينة السلطان هيثم تمثل نموذجاً للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وتوفر فرصاً واعدة أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات، مؤكداً تطلع السلطنة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.
آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي
أعرب السفير الرحبى عن تقدير سلطنة عُمان لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين العُمانيين، مشدداً على أن الهدف لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات قائمة على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة.
أضاف أن طموح التعاون بين البلدين يتجاوز قطاع التطوير العقاري ليشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.
