أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة من خلال مشروع «الموازنة التشاركية»، الذي يهدف إلى إشراك المواطنين ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح مجالات تحسين الخدمات والمشروعات الحكومية.
تطوير آليات المشاركة المجتمعية
أوضح الوزير أن المشروع بدأ العمل عليه العام الماضي، ويعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في المحافظات للتعرف على احتياجاتهم الفعلية. وأشار إلى أن وزارة المالية تتعاون مع الأجهزة المحلية وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني لإعداد توصيات قابلة للتطبيق بشأن تطوير الخدمات العامة، وعرضها على الجهات والوزارات المعنية.
تجربة بني سويف نموذجًا
استعرض كجوك تجربة محافظة بني سويف خلال العام الماضي، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة دراسة تحليلية على 3 مدارس نموذجية لتقييم مدى ملاءمة تصميمها لاستيعاب الطلاب من ذوي الإعاقة. كشفت الدراسة عن إمكانية تحسين تصنيف المدارس من خلال تعديلات فنية بسيطة تتعلق بدرجة ميل المنحدرات وتجهيزات دورات المياه وغيرها من التفاصيل التي تحتاج إلى خبرات متخصصة. وأكد أن التوصيات جرى تعميمها للاستفادة منها في جميع المدارس التي يتم تجهيزها للغرض نفسه، بما يضمن مراعاة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة منذ مراحل التصميم والتنفيذ.
خريطة تفاعلية للمشروعات الحكومية
فيما يتعلق بالخريطة التفاعلية للموازنة، أوضح الوزير أنها تستهدف إتاحة بيانات المشروعات والمخصصات والإنفاق الحكومي بصورة جغرافية، مما يسمح للمواطنين بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مناطقهم، والتعرف على حجم الإنفاق ونسب الإنجاز والمشروعات المتبقية. ستكون الخريطة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتدرس الوزارة إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح الوصول إلى المعلومات والتفاعل معها بسهولة. ستسمح الخريطة للمواطن بتحديد منطقته والتعرف على المشروعات الحكومية المحيطة به، سواء مستشفيات أو طرق أو مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة. كما تستهدف الوزارة إتاحة هذه المعلومات للمحافظين والوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمتابعة المشروعات والإنفاق، مع وجود تصور لعرض خريطة تفاعلية كبيرة خلال معرض العام المقبل.
تبسيط عرض الحساب الختامي للموازنة
كشف وزير المالية أن الوزارة تعمل على إتاحة بيانات الموازنة العامة والحساب الختامي بصورة مبسطة تساعد المواطنين على فهم كيفية توجيه الموارد العامة والتعرف على مساهماتهم في تمويل الموازنة. أوضح أن مساهمة المواطنين لا تقتصر على الضرائب والرسوم المباشرة، بل تمتد إلى معاملاتهم وأنشطتهم اليومية مثل شراء السلع وتناول الطعام في المطاعم وزيارة دور السينما، التي تسهم في توليد الإيرادات العامة. تستهدف الوزارة توضيح العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية اليومية للمواطنين وإيرادات الدولة، لتعزيز إدراكهم أن الموازنة العامة حصيلة مساهمات المجتمع بأكمله، وأن المواطنين شركاء في مواردها وأولويات إنفاقها.
