أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن الحكم النهائي والبات بإدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل خطوة قانونية حاسمة استغرقت سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة حرصت على الاطلاع الكامل على القضية قبل إصدار حكم لا يجوز الطعن عليه.
تفاصيل الحكم وآثاره القانونية
أوضح أديب، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكم يتناول التنظيم بصورة شاملة ولا يقتصر على الجرائم المرتكبة بعد عام 2013، بل يمتد إلى الجرائم منذ نشأة التنظيم الأولى. وأضاف أن كل من ينتمي إلى التنظيم أو يتبنى فكرته يُدرج على القوائم السوداء للإرهاب، مما يترتب عليه منع من السفر وعدم السماح بشغل وظائف عامة، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالحكم القضائي.
ولفت إلى الفارق الجوهري بين الحكم المؤقت الذي كان يتناول وضعية التنظيم وأعضائه، والحكم النهائي والبات الذي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكم يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأكد أن أي شخص ينتمي للتنظيم ويرغب في القدوم إلى القاهرة سيُتعامل معه وفقًا لهذا الحكم لمجرد رفعه شعار التنظيم أو دعوته إلى أفكاره المتطرفة.
انعكاسات على محاولات العودة السياسية
فيما يتعلق بمحاولات الجماعة إعادة تقديم نفسها سياسيًا وإعلاميًا، قال أديب إن التنظيم سعى منذ سنوات إلى البحث عن واجهات أخرى للعودة إلى المشهد السياسي، ليس في مصر وحدها بل في العديد من الدول العربية. وأوضح أن أغلب الدول العربية بدأت تنتبه إلى خطر التنظيم واتجهت إلى إدراجه بموجب قرارات تنفيذية على لوائح الإرهاب السوداء.
وشدد على أن صدور القرار من السلطة القضائية في صورة حكم نهائي وبات من شأنه أن يضيق الخناق بصورة أكبر على محاولات التنظيم العودة إلى المشهد السياسي من خلال واجهات أخرى.
