كشف مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن خريطة تفصيلية للفاعلين والشبكات المؤثرة في صناعة الإسلاموفوبيا في الغرب، من خلال دراسة بحثية رصدت آليات إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة تداوله عبر مؤسسات التمويل ومراكز الفكر وجماعات الضغط والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية.
مراكز الفكر.. بوابة إنتاج المعرفة المعادية
أوضحت الدراسة أن مراكز الفكر تمثل حلقة مؤسسية مهمة في إنتاج المعرفة المعادية للمسلمين، عبر صياغة أطر تفسيرية تُقدم كدراسات متخصصة في الأمن والاندماج والهوية. ورصدت نماذج من المؤسسات والفاعلين، من بينها مركز السياسات الأمنية، ومنتدى الشرق الأوسط، ومشروع التحقيقات في الإرهاب، ومركز ديفيد هورويتز للحرية، إلى جانب شخصيات مثل فرانك غافني ودانيال بايبس وستيفن إيمرسون وروبرت سبنسر. وأشارت إلى أن تأثير هذه المراكز يمتد إلى الشهادات البرلمانية والاستشارات الأمنية والبرامج التدريبية ودعم مبادرات تشريعية مناهضة للشريعة، مما ينقل التصورات من المجال الفكري إلى دوائر صنع القرار.
التمويل وجماعات الضغط.. محركات الاستمرار
تناولت الدراسة دور التمويل كعنصر أساسي لاستمرار الخطاب وتوسيع انتشاره، مستعرضة تقارير عن حجم التمويل الموجه لمنظمات مرتبطة بشبكات الخطاب المعادي في الولايات المتحدة، ورصدت أدوار صناديق مثل دونورز كابيتال، ودونورز تراست، ومؤسسة سكايف، ومنتدى الشرق الأوسط. ولفتت إلى تعقيد تتبع التدفقات المالية عبر الصناديق الموصى بها من المانحين. وفي السياق ذاته، رصدت دور جماعات الضغط في الربط بين الخطاب الأيديولوجي والتأثير التشريعي، مستعرضة نماذج مثل "إيه سي تي من أجل أمريكا"، وحركة "أوقفوا أسلمة الأمم"، ومبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية، ومنظمة "أوقفوا أسلمة أمريكا"، مع توسيع التعاون بين الفاعلين في الولايات المتحدة وأوروبا.
الإسلاموفوبيا في المنافسة الانتخابية.. توظيف الهوية سياسيًا
انتقلت الدراسة إلى تحليل توظيف الخطاب المعادي للمسلمين في المنافسة الحزبية عبر ربطه بقضايا الهوية والسيادة والأمن والهجرة. ولفتت إلى أن هذا الخطاب قد يُقدم عبر مفردات الدفاع عن العلمانية وحرية التعبير وحقوق المرأة، مما يؤدي إلى رسم صورة نمطية عن المسلمين كجماعة لا تنسجم مع قيم المجتمعات المضيفة. وناقشت مفهومي العنصرية الثقافية و"الإسلاموفوبيا الليبرالية"، وامتداد الأطر الإقصائية من أحزاب اليمين الراديكالي إلى التيارات الأوسع، مما يسهم في تطبيع التصورات الإقصائية وتأثيرها على سياسات الهجرة والهوية.
الإعلام يعيد إنتاج الصور النمطية ويوسع الانتشار
خصصت الدراسة محورًا لدور المؤسسات الإعلامية في نقل الخطاب وتوسيع انتشاره، مؤكدة أن الإعلام لا يعمل كقناة محايدة بل يعيد تنظيم الوقائع عبر اختيار الموضوعات والضيوف والأطر التفسيرية. واستندت إلى أبحاث كريستوفر بيل التي تشير إلى حصول جهات هامشية على حضور إعلامي يتجاوز حجمها التنظيمي. وناقشت دور الإثارة والجدل في زيادة فرص انتشار الرسائل المعادية، مشددة على أن المواجهة تتطلب فهم الافتراضات والآليات الإعلامية المانحة للانتشار.
المنصات الرقمية تنقل الإسلاموفوبيا عبر الحدود
رصدت الدراسة دور المنصات الرقمية في إعادة تدوير الخطاب وتوسيع انتشاره عبر شبكات عابرة للحدود، من خلال إعادة النشر وتكرار الرسائل وربطها بأحداث جديدة. وتناولت انتقال سردية "الاستبدال العظيم" من السياق الفرنسي إلى أوساط هوياتية أوروبية، وتداولها في سياقات العنف اليميني المتطرف، بما في ذلك بيان منفذ هجوم كرايست تشيرش 2019. واستعرضت شبكات التعاون بين المنظمات المناهضة للإسلام عبر تبادل المعلومات والمشاركة في المؤتمرات والحملات المشتركة، مثل حركة "مكافحة الجهاد" ومبادرة "أوقفوا أسلمة الأمم" وحملة "دافعوا عن أوروبا". وأشارت إلى ممارسات شخصيات مثل باميلا غيلر وروبرت سبنسر على منصات بديلة مثل "غاب" و"تيليجرام" و"بتشوت"، وتفاعل المجال الرقمي مع التغطية الإعلامية والنقاش السياسي.
مواجهة الظاهرة تبدأ بفهم شبكات الإنتاج
خلصت الدراسة إلى أن صناعة الإسلاموفوبيا تتطلب تحليل العلاقات بين إنتاج المعرفة وتوفير الموارد والتعبئة السياسية والتداول الإعلامي والانتشار الرقمي، مؤكدة أن هذه المجالات تتبادل الأطر والموارد مما يسمح للخطاب بالانتقال بين البيئات. وشددت على ضرورة التمييز بين الروابط المالية والتنظيمية والمهنية والخطابية، وتطوير أدوات رصد قائمة على الأدلة، وتعزيز الشفافية، ودعم الدراسات التي تجمع بين تحليل الخطاب ودراسة المؤسسات، للتمييز بين النقد المشروع والمواقف الإقصائية، ومواجهة الصور النمطية بمعلومات دقيقة وتحليل علمي رصين.
