أعلن وزير العمل الفرنسي إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من ديسمبر المقبل، استجابةً لمطالب المحتجين الذين يشهدون شوارع فرنسا احتجاجات متواصلة منذ أسابيع.
اجتماع ثلاثي لبحث القدرة الشرائية
يجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء الأزمة قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. يأتي اللقاء عقب رابع عطلة أسبوعية من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء البلاد.
تصاعد الأزمة منذ سبتمبر
بدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجًا على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليها احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون. وتتواصل أيام الاحتجاج أسبوعيًا منذ منتصف سبتمبر، وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
استحقاقات سياسية مقبلة
تأتي هذه التطورات في ظل هامش مالي ضيق، وبينما تستعد فرنسا لانتخابات رئاسية تعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظًا للفوز فيها، ويسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة من الأزمة الاجتماعية.
